جامعة خاصة تفرض 50 دينار رسوم "تعليم إلكتروني" وأخرى تفرض 100 دينار غرامة "عدم تسجيل"

وجامعة رسمية تفرض على الطالبات دفع رسوم السكن وأخرى تطبق الدفع قبل التسجيل

وجهت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" رسالة إلى وزير التعليم العالي، طالبته فيها بوقف تمادي إدارات الجامعات الرسمية والخاصة على الطلبة وجيوبهم.

ورأت الحملة أن الإجراءات المالية التي تتخذها إدارات الجامعات مستغلة قانون الدفاع وقرار التعلم عن بعد، وتمادي هذه الجامعات في التسلط والتجبر على الطلبة، يجعل لزامًا على مجلس التعليم العالي اتخاذ قرار يمنع إدارات الجامعات العامة والخاصة اتخاذ أي قرار مالي بحق الطلبة دون موافقة مجلس التعليم العالي.

ولفتت ذبحتونا إلى أن الجامعات الرسمية والخاصة استغلت التعلم عن بعد من كافة النواحي وعلى كافة الأصعدة. فنتيجة للتعلم عن بعد، تم تغييب اتحادات الطلبة والقوى الطلابية، كما غابت قدرة الطلبة على تنظيم أنفسهم نتيجة التعلم عن بعد وقانون الدفاع، وقامت هذه الجامعات؛ الخاصة منها والعامة، باستغلال هذه الحالة بفرض الدفع قبل التسجيل، والتلويح بعصا الحرمان من التسجيل اذا لم يقم الطالب بدفع كافة الذمم المستحقة عليه، ودفع رسوم الفصل الثاني -او جزء منها- مقدمًا، في خطوة لم تكن هذه الجامعات تجرؤ على القيام بها في فترة التعليم الوجاهي، خوفًا من الاحتجاجات الطلابية.

وحذرت حملة "ذبحتونا" من طغيان عقلية الشركات على جامعاتنا، في ظل صمت حكومي قد يفهم على أنه أقرب الى التواطؤ منه الى اي شيء آخر. 

ونوهت الحملة إلى أن مجلس التعليم العالي أخطأ حين قام باعتماد التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، دون إلزام الجامعات الرسمية والخاصة بخفض رسوم الساعات والخدمات والتسجيل وإلغاء رسوم المواصلات. 

وقدمت الحملة عدة قضايا تتعلق بهذا الملف في عدد من الجامعات، مطالبة وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لحلها وإنصاف الطلبة، خاصة أن هذه القضايا تتعلق  بإجراءات مالية اتخذتها الجامعات بحق الطلبة، في ظل أزمة مالية خانقة.

وأشارت ذبحتونا إلى قيام إحدى الجامعات الخاصة باستحداث رسوم تعليم إلكتروني على الطلبة بقيمة 50 دينار، تضاف إلى رسوم التسجيل البالغة 275 دينار، علمًا بأن الجامعة لم تقم بعمل أية خصومات على رسوم التسجيل أو الرسوم الجامعية.  فيما قامت جامعة خاصة أخرى بفرض غرامة بقيمة 100 دينار على كل طالب يقوم بتأجيل دراسته (عدم التسجيل للفصل الدراسي الثاني).

وعلى الرغم من حجم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الوطن والمواطن، إلا أن السواد الأعظم من الجامعات الرسمية ألزم الطلبة ب"الدفع قبل التسجيل" وعدم السماح لأي طالب بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني دون تسديد كافة المستحقات المالية السابقة ودفع رسوم الفصل الدراسي الثاني.

فيما فرضت إحدى الجامعات الرسمية على طالباتها دفع أجور السكن للفصل الدراسي الثاني كاملًا، علمًا بأن الطالبات سيُقمن في السكن يومًا واحدًا في الأسبوع خلال الفصل الدراسي الثاني.  

وتاليًا أهم القضايا التي رفعتها الحملة إلى وزارة التعليم العالي:

أولًا: جامعة خاصة تستحدث رسوم "تعليم إلكتروني":

لم تكتف إحدى الجامعات الخاصة بعدم تقديم أية خصومات على رسوم الساعات أو رسوم الخدمات أو حتى رسوم التسجيل، بل قامت في هذا الفصل، باستحداث رسوم جديدة وهي 

50 دينار رسوم تعليم إلكتروني

10 دنانير بدل أنشطة

علمًا بأن الجامعة تتحصل مبلغ 275 دينار كرسوم تسجيل ولم تقم بخفضها خلال فترة التعلم عن بعد

 

ثانيًا: جامعة رسمية تفرض على الطالبات دفع أجور السكن وتلزم الطلبة بالدفع قبل التسجيل

قامت إحدى الجامعات الرسمية بفرض أجور السكن كاملة على الطالبات، علمًا بأن الطالبات سيُقمن في السكن يومًا واحدًا في الأسبوع خلال الفصل الدراسي الثاني، بحكم أنهن يدرسن تخصصات علمية تشطرهن للحضور إلى الجامعة لبوم واحد أو يومين لحضور مواد المختبرات.

كما قامت هذه الجامعة، بإغلاق نظام التسجيل للطلبة الذين عليهم ذمم سابقة، علمًا بأن إدارة الجامعة كانت قد وعدت الطلبة في نهاية الفصل الدراسي الثاني، بعدم حرمان أي طالب من التسجيل على خلفية عدم دفع الذمم  السابقة. 

 

ثالثًا: جامعة رسمية تحرم الطلبة من التسجيل وتطالبهم بدفع الرسوم مقدمًا

قامت جامعة رسمية تحقق فائضً ماليًا سنويًا، بحرمان الطلبة من التسجيل في أسبوع السحب والإضافة على خلفية عدم تسديد كامل الرسوم للفصل الدراسي الثاني مقدمًا. حيث تفاجأ الطلبة بعدم قدرتهم على التسجيل، وتم إبلاغهم بأن عليهم تسديد كامل رسوم الفصل مقدمًا كي يتمكنوا من التسجيل.

رابعًا: جامعة خاصة تتحصل رسوم من طالب بأثر رجعي

تقدم أحد الطلبة في إحدى الجامعات الخاصة بطلب للانتقال من الجامعة لعدم قناعته بما تقدمه الجامعة للطلبة في مجال التعليم عن بعد. ليتفاجأ بقيام إدارة الجامعة بمطالبته بدفع المبالغ التي خُصمت له في الفصل الدراسي الأول بأثر رجعي!!

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى بأن وزارة التعليم العالي مسؤولة مباشرة عن هذه القرارات التي تستنزف جيوب المواطنين في ظل أزمة اقتصادية طالت جيوب المواطنين، وتعليم عن بعد وفرت فيه الجامعات ملايين الدنانير 

إننا نؤكد على مطالبنا السابقة بأنه لا يحق لوزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي اتخاذ قرار في استمرار التعلم عن بعد في الجامعات في الفصل الدراسي الثاني، دون أن يرافقه قرار أو أمر دفاع يمنع الجامعات الرسمية والخاصة اتخاذ أي قرار مالي يخص الطلبة والرسوم الجامعية دون موافقة وزارة التعليم العالي.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"

27 شباط 2021