وصلت  شكاوى عدد من الموظفين في وزارة المياه والري، لعدم التزام الوزارة بتعميم رئاسة الوزراء الذي يلزم المؤسسات والدوائر الحكومية باستخدام الحد الأدني من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل .

وأكد الموظفون ، إن نسبة الدوام في المديريات التابعة للوزارة والوزارة نفسها تتجاوز الـ 50 % من العدد الإجمالي للموظفين، مشيرين إلى أن ديوان المحاسبة قد عاين إحدى المديريات وومن خلال سجلات الدوام تبين لديه أن  نسبة الدوام للموظفين فيها تتجاوز الـ 50%  بحسب وصفهم، ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

وأضافوا أن آخر تعميم أصدره أمين عام سلطة المياه بالوكالة في تاريخ 23/2/2021 لم  يراعى فيه نسب دوام الموظفين، أسوة بباقي المؤسسات المشمولة بهذا القرار، بل كان عبارة عن إرشادات وقائية جميع الموظفين على علم بها، مطالبين بتعميم يوضح خلاله نسبة دوام الموظفين في جميع مديريات الوزارة .

 يذكر أن وزارة العمل أكدت أن تعميم رئيس الوزراء بخصوص استخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل في كل من الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الريمية والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بُعد  لا يشمل مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة. 

وشددت على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات والقرارات وببروتركولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي قررتها وزارة العمل واعتمدتها وزارة الصحة من حيث الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة وعدم السماح بالتجمعات.

وأشارت إلى أن تعميم رئيس الوزراء تضمن توجيه مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة والحازمة في كل من الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة باستخدام الحد الادنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز (30%) من العدد الاجمالي للموظفين باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز (50%) من الموظفين باي حال من الاحوال وذلك اعتباراً من صباح الأحد الموافق 2021/2/28 من خلال تدوير الموظفين او العمل عن بعد على ان يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.