قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن الزيادة في عدد إصابات فيروس كورونا التي تشهدها المملكة يصاحبها بعض الزيادة في نسبة الفحوصات الإيجابية.

وأضاف عبيدات، في مؤتمر صحفي بدار رئاسة الوزراء الثلاثاء، أن وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة اوكسفورد، قامت بدراسة إحصائية تبين من خلالها أن الاعداد التي تسجل اليوم متوقعة؛ وذلك في اطار التوقعات المستقبلية للمنحنى الوبائي في الأردن.

ولفت إلى أنه يمكن أن تزيد الإصابات خلال الأيام القليلة القادمة، متمنيا نجاح الجهود التي تقوم بها الحكومة والتزام المواطنين والمنشآت بانخفاض الإصابات وتحسن الوضع الوبائي.

وأشار عبيدات إلى أن الدراسة بينت ان الإجراءات التي قامت بها الحكومة مثل حظر يوم الجمعة قللت الإصابات بمقدار 37% والوفيات و35% وأظهرت الدراسة لو بقيت صلاة الجمعة لقللت الإصابات 50%.

ونوه إلى أن السلالة البريطانية هي السائدة في العاصمة عمّان والمحافظات المتاخمة لها، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بجهود هامة ومكثفة من أجل أن يكون هنالك وفرة في المطاعيم.

وعن المطاعيم، قال عبيدات إن هنالك منافسة قوية في الحصول على المطاعيم بين الدول ووضعنا في وفرة المطاعيم يتمثل بان الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر، وائتلاف كوفكس بمقدار مليوني جرعة جرعة موزعة بانتظام في عام 2021، مشيرا إلى أنه وصل الأردن آخر أسبوع 34 ألف جرعة من فايزر، وسيتم مضاعفة العدد خلال الأشهر القادمة.

وعن الاتفاقية مع ائتلاف كوفاكس، قال إنها تغطي 10% من السكان أي حوالي مليوني جرعة، مبينا أن المطاعيم ستصل في الشهر الحالي وكما ستصل دفعات من شركة استرازينيكا بعدد جرعات بلغ 194 ألف جرعة، و75 ألف جرعة من استرازينكيا عبر اتفاقية مع شركة هندية، مبينا أنه تم دفع جزء من أثمان هذه المطاعيم.

هنالك مفاوضات غير منتهية لتوفير مطاعيم إضافية من خلال عدة شركات، وفق عبيدات.

وأكد عبيدات، أن إجراء 40 ألف فحص مخبري يومي يعتبر نجاحا جيدا للحكومة وللدولة الأردنية، منوها إلى أن 200 ممرضا وممرضة يقوموا بالتواصل مع المرضى ويتم الوصول إلى نحو 70% منهم.

وأكد، أن الحكومة لا تريد استعمال ميزة إجبار المواطنين على تلقي اللقاح عبر القانون.

ونوه إلى أنه لا يوجد أية أرقام محددة للذهاب لإجراءات أكثر قسوة، ولكن المعادلة الرئيسية مرتبطة بنسب الإشغال وقدرات المستشفيات، ولم نصل إلى الرقم الحرج.

وقال، "لغاية اليوم هنالك تعاقدات لـ4.5 ملايين جرعة تكفي لـ2.25 مليون شخص ولدينا مفاوضات لزيادة هذه الأعداد”.

وقال، "هدفنا أن نعالج جميع مرضى كورونا في المستشفيات الميدانية ولكن ما يتحكم في ذلك نسبة الإشغال والمرتبطة بعدد الإصابات، وربما في شهر آذار بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات سنضطر لمعالجة جزء من المرضى في المستشفيات لأخرى وحين عودة الإصابات للانخفاض فسنعود للميدانية والأولوية لها”.