قال رئيس لجنة المياة والزراعة في مجلس محافظة جرش شبلي الحوامدة،إنّ "منطقة حي باب عمّان غير مشبوكة على الصرف الصحي، وتكلفة شبكها مرتفعة.

وأضاف الحوامدة،أنّ "موازنة مجلس المحافظة لا تستطيع تغطية المشروع، حيث يقع الحي على أحواض مائيه، مؤكدا أن استمرار الوضع سيؤدي إلى تلوث الأحواض وزياده انتشار المزيد من الروائح.

وطالب، "إنشاء حفر امتصاصية غير قابله للتسريب وتشديد الرقابة على مصانع الألبان داخل المحافظة".

حديث الحوامد جاء ردا على "مطالب عدد من أهالي سكان حي باب عمّان في جرش إيجاد حلول لانتشار (روائح كريهة) وتدفق مياه عادمة ناتجه عن (منازل، مشغل بلدية جرش، ومصانع الألبان في المنطقة)".

رعد زريقات مواطن يسكن في حي باب عمّان، قال، لـ "المملكة"، "نعاني من مياه عادمة قادمة من مشغل بلدية جرش الكبرى و مخلفات لمصانع الألبان و مياه عادمة يتم تسريبها بالوادي أدت إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض".

وقال المواطن عدي زريقات الذي يقطن في نفس الحي، إنّ "عدم حل المشكلة سيؤدي إلى تلوث المياه خاصه، حيث توجد آبار لمياه الشرب في المنطقه.

وطالب، "إيجاد حلول وشبك المنطقه على شبكة الصرف الصحي".

مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش، هشام البنا، قال، إنّ "مشغل بلدية جرش أنشئ في مجمع جرش القدم في 1997 على مجرى واد.

وتابع، أنه "تم تجهيز حفره امتصاصيه في المشغل، لكنها لم يتم إيصالها على الصرف الصحي لعدم وجود شبكة صرف في منطقة المشغل".

وطالب بـ "عمل شبكة صرف صحي تخدم المنطقة ولإنهاء معاناة أهاليها".

مساعد محافظ جرش للسلامه العامه المتصرف عمر القضاه، قال: "لجنة السلامة العامه تتأكد يوميا من التزام مصانع اللألبان بشروط السلامة العامة".

وأكّد القضاه، أنه "تم إغلاق مصنع غير ملتزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف، أن "من ضمن شروط ترخيص مصانع الألبان إنشاء حفره امتصاصية تفرغ بشكل مستمر من قبل صهاريج، وإرسالها إلى (مكب الأكيدر)".

وأشار القضاه، إلى أنه "يوجد رقابه وتشديد على المصانع من قبل لجنة السلامة العامة".