أظهر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن أكثر من 50 % من العاملين في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، مبينا انه استناداً إلى تحليل خصائص العاملين في القطاع غير المنظم، فإن "عدم الاشتراك في الضمان مرتبط عالمياً بالعمل المستقل (العمل الحر وأعمال المياومة بشكل أساسي)، لكن، في الأردن، ثمة نسبة كبيرة من الموظفين بعقود عمل طويلة الأجل غير مشمولة بالضمان الاجتماعي”.

وتطرق التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن الى "العوائق الرئيسة أمام توسيع نطاق الضمان الاجتماعي، ومجموعة سياسات دعم جهود توسعة الشمول والتغطية لتشمل جميع العمال بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير المنظم”.

وفيما لفت التقرير الى العوامل التي تسهم في عدم تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي مثل عدم الامتثال للقوانين وضعف تنفيذها، تشير الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الى أن نصف العمال الفقراء يعملون، بشكل غير منظم (غير مشتركين بالضمان الاجتماعي).

ويشير التقرير الى وضع العاملين في قطاع الزراعة كدراسة حالة لتوسيع نطاق التغطية حيث يواجه القطاع تحديات قانونية، وأخرى تتعلق بعدم الامتثال للقوانين وتنفيذها، لافتا الى أن "هذا القطاع يضم أكبر عدد من العمال غير المشمولين بالضمان الاجتماعي”، داعيا الى سد الثغرات القانونية، ومعالجة مسألة الامتثال للقوانين وتنفيذها، وتبني أساليب جديدة لتوسيع نطاق التغطية.

وتعليقا على التقرير قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، إن المؤسسة ما تزال "تسعى إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لشمول كافة العاملين في المملكة انسجاما مع أجندة الحكومة بتنظيم الاقتصاد غير المنظم”.

ويقدم التقرير أدلة وخيارات سياسات يمكن أن تتبناها الحكومة لتحقيق أهدافها في توسيع نطاق التغطية. ويحدد 11 سياسة لتوجيه الإجراءات الإضافية اللازمة لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي تشمل سد الثغرات القانونية، ومعالجة مسألة الامتثال للقوانين وتنفيذها، وتبني أساليب جديدة لتوسيع نطاق التغطية.

وفي هذا الإطار، تشير الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الى أن نصف العمال الفقراء يعملون، بشكل غير منظم (غير مشتركين بالضمان الاجتماعي) إذ شكل التوظيف في هذا القطاع بين عامي 2010 و2016 حوالي 20 – 24 % من إجمالي العمالة، ورافق ارتفاع هذه النسبة استمرار الحكومة في تبني سياسة فضفاضة تجاه هجرة العمالة الأقل تعليماً من البلدان منخفضة الدخل إلى الأردن، إذ زادت حصة غير الأردنيين في العمالة من 16 % في العام 2004، إلى 36 % في العام 2015.

الى ذلك، قالت ورقة موقف اطلقها مؤخرا برنامج تكامل، ان نحو 48 % من مجمل العاملين غير مسجلين في الضمان وفقا للأرقام الرسمية، بحيث يبلغ مجمل القوى العاملة نحو 2.6 مليون عامل وعاملة، وغير المسجلين بالضمان يتوزعون على شرائح، منهم من يعملون في مؤسسات لم تلتزم بتسجيلهم وفق القانون (متهربة تأمينياً)، ومنهم من يعملون لحسابهم الخاص.

أما عدد المشتركين الفعالين بالضمان في نهاية العام الماضي فقد بلغ 1.33 مليون عامل وعاملة (أردنيين وغير أردنيين)، نسبة النساء المشتركات في الضمان يبلغ 28.5 %، مشيرة الى أن هناك قطاعات واسعة، تتركز فيها عمالة النساء محرومات من الاشتراك في الضمان، لأسباب عديدة.