قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اللجنة المشكلة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، بعد الاتهامات النيابية التي طالت سلامة ونزاهة إجراءات الديوان، أخذت كافة المعلومات التي طلبتها من الديوان.

وأضاف الناصر، أنه تم الايعاز بمنحهم كافة المعلومات التي يحتاجونها، مؤكدا أن الديوان واثق من أعماله ويعمل بمسطرة واحدة وواضحة مبنية على العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص التي أكد عليها جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة بدولة القانون والمؤسسات.

ورجح رفد وزارة الصحة بـ400 شاغر خاصة باحتياجاتها لمستشفى الشيخ محمد ابن زايد الميداني في العقبة وبعض المراكز الصحية، متوقعا أن يبدأ رفد الوزارة مطلع الأسبوع الجاري.

وأشار الناصر إلى أن الديوان تعامل مع احتياجات وزارة الصحة من منطلق وطني، بحيث تم بذل جهود مضعفة على مدار الساعة دون تعطيل، منوها إلى أن الديوان كان قد رفد الوزارة باحتياجاتها للمستشفيات الميداني التي تستقبل الحالات حاليا.

وأكد، "لا ندعي الكمال، وممكن أن تحدث أخطاء؛ نتيجة ضغط العمل وحجم الوقت القصير الذي تم التعامل فيه مع كافة مراحل التعيين التي تم خلالها ترشيح أعداد من مختلف التخصصات على مستوى الأقاليم الثلاث، وبالتالي جهد كبير وعمل ضخم ولا سيما أن بعض موظفي الديوان أصيبوا بفيروس كورونا؛ نظرا لتواصلهم المباشر مع المرشحين من أطباء وممرضين”.

وشدد الناصر على أن الأخطاء لا يمكن أن تكون مخالفات بأي حال من الأحوال.

وكان الناصر قد بيّن في وقت سابق، أنه خاطب مدير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لتشكيل لجنة وتضم في عضويتها مدير الرقابة الداخلي في الديوان لتوفير المعلومات التي تحتاجها اللجنة؛ وذلك للتحقق من جميع الملاحظات الواردة من أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أهمية عدم تعرض المؤسسة للتشكيك سواء بعملها أو بنزاهة موظفيها الذين يحرصون على الإجراءات السليمة.

وطالب آنذاك برفع تقرير اللجنة مباشرة بعد انتهاء أعمالها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة؛ مشددا على أن الديوان ليس لديه ما يخشاه وإنما يفتخر ويعتز بكل الإجراءات المتخذة التي تنسجم تماما مع عمل الديوان.

 هلا أخبار