أفردت صحيفة "رأي اليوم" اللندنية عبر موقعها الإلكتروني تقريراً خاصاً تحدثت فيه عن استقالة وزير العمل، الدكتور معن القطامين من حكومة الخصاونة، بعد ساعات من تأديته اليمين.

و قال الصحيفة أن النقاش تجدد عبر وسائل الإعلام الأردنية حول الموقف الذي وجد فيه نفسه الناشط الإلكتروني و الخبير الاقتصادي و وزير العمل أيضا الدكتور معن قطامين.

و أكملت، بعد التعديل الوزاري الأخير ثارت تساؤلات في الشارع حول موقف القطامين من البقاء في الحكومة أو مغادرتها بقرار ذاتي إثر سحب إحدى حقيبتيه فبموجب التعديل الوزاري الأخير أصبح القطامين وزيراً للعمل فقط و لم يعد وزيرا للاستثمار، وثار جدل حول موقف القطامين من المسألة.

لكن تقاطع التسريبات هنا يؤشر على حالة جدلية مجددا عنوانها الوزير القطامين داخل حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة حيث يثور غبار الأسئلة في هذا السياق.

ولاحقا بعد ظهر يوم الاثنين حسمت إرادة ملكية طارئة مسألة الوزير قطامين بقبول استقالته فوراً في إشارة تثبت بأن الرجل اعترض بأثر رجعي على سحب حقيبة الاستثمار منه قبل مغادرة الحكومة ليسجل مفاجآة سريعة جداً بعد التعديل بالانسحاب لأغراض شعبوية على الأرجح.

ولم يعرف بعد ترتيب الخصاونة في ملف الاستثمار و الذي يحظى بالأولوية الآن خصوصاً أن طاقمه الوزاري المعدل يخلو من وزير يُعنى بمُتابعة ملف الاستثمار مما يجعل مسألة الاستثمار محصورة بمديرية تشجيع الاستثمار التي يقودها موظف رتبته اقل من رتبة الوزير.

وكان قطامين قد فقد حقيبة الاستثمار بعد شريط فيديو شهير له تحدّث فيه عن الطريق المسدود و عن التكلّس البيروقراطي الذي يمنع الاستثمار وعن تراخيص الأعمال التي لا تحتاج إلا لعدة ساعات لكنها تحتاج لأسابيع وعدة أيام في الأردن.

وفي سياق اليوم التالي للتعديل الوزاري على حكومة الخصاونة تواصل الجدل وحدثت وقائع على الارض تعيد انتاج المطابخ اللجانية الوزارية على امل التمكن من ترتيب ملفات العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وعمليا ينضم وزير الداخلية الجديد مازن الفراية وهو ايضا رئيس خلية ازمة كورونا الى القوة السياسية الصاعدة في مجلس الوزراء بمعية وزير التنمية السياسية المخضرم موسى معايطة.

ومن المفارقات أن البند الأبرز اليوم على جدول اعمال وزير الداخلية الجديد وهو عسكري شاب ومحترف يتمثل في مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي والعمل على وضع قانون جديد للانتخاب في سقف زمني لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الوزير الفراية معني بالجانب السياسي في لجنة السياسة الداخلية الوزارية اضافة لبقية صلاحياته وواجباته حيث تعتبر الداخلية الوزارة الأهم والمعنية بقانون الانتخاب والإصلاح السياسي.

وثمّة تغيير على مستوى اللجان المعنية بالتنمية والاقتصاد أيضا فالطاقم الاقتصادي وبعد مغادرة الدكتور أمية طوقان سيقوده الان وزير المالية محمد العسعس في حالة عزف منفرد.

ومن المرجح أن يتضمن الفريق الوزاري السياسي نكهة إضافية جديدة بانضمام وزير الاعلام الجديد صخر دودين وهو مهندس ديناميكي ونشط ومن الشخصيات الحريصة على التنويع في ملف التعددية السياسية والحزبية.

ويكرس التعديل الوزاري في الوقت نفسه موقع الوزير توفيق كريشان كرجل ثان بلا منازع في الحكومة خصوصا في اشتباكات القضايا المحلية والداخلية.