أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، أنه من الصعب تقييم خسائر القطاع الخاص جراء حظر الجمعة، مبينة أنه من يستطيع تقييم الخسائر القطاع الخاص ذاته غير أن البيانات المالية التي تصدر عن الشركات قد تمنح لنا مؤشرات حول قيمة تلك الخسائر.

أوضحت العلي، خلال مداخلة لها للرد على سؤال النائب خليل عطية، أن اجابتها على السؤال النيابي كان في الرابع من شهر كانون الثاني تزامنا مع الفتح التدريجي للقطاعات آنذاك.

وأشارت إلى أن مستوى الالتزام لم يكن بالمستوى بالمطلوب ووجود التجمعات تزامنا مع فتح القطاعات، ما رفع إصابات كورونا وادى إلى عودة حظر يوم الجمعة.

ونوهت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات الموازنة ما بين الصحة والاقتصاد، مضيفة أن الحكومة وضعت برامج لمساعدة القطاعات المتضررة جراء الجائحة كبرنامج استدامة بقيمة 200 مليون دينار الهادف مساعدة المنشآت في عملها ودعم الرواتب لدى موظفي تلك القطاعات بإشراف من مؤسسة الضمان.

وختمت، في حظر الجمعة يتم مراعاة لسلاسل التوريد بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة من خلال النقل.

من جهته قال النائب خليل عطية، إنه كان يتمنى وجود دراسات واضحة حول خسائر القطاع الخاص جراء حظر الجمعة.

وأضاف عطية، أن حظر الجمعة يكلف القطاع الخاص حوالي 200 مليون دينار، منوها إلى أن إصابات كورونا ارتفعت بعد اتخاذ الحظر، ما يعني عدم جدوى قرار حظر الجمعة.

وحول عطية سؤاله إلى استجواب لمعرفة قيمة الخسائر.