قال النائب صالح العرموطي خلال جلسة نقاشه لجلسة رقابية اليوم الأربعاء، تطرق خلالها للحديث عن عطاء العطارات، إن وزارة الطاقة تتعاقد مع شركة للاستشارات لا تملك سجلات تجارية في مخالفة صريحة للقانون. 

وأضاف أنه تم ذلك دون طرح عطاء، منوها أن العقد تضمن تحمل الوزارة للضرائب عن الشركة، وأنه تم صرف مئات الآلاف من الدنانير للشركة دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء.

وأكد العرموطي خلال الجلسة أن الحكومة زودته بالاتفاقية ناقصة لعشرات الصفحات، باللغة الانجليزية، وتسائل حول عدم تطرق الوزيرة هالة زواتي للغبن الموجود في اتفاقية استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني، وتلغي على اثرها الاتفاقية .

وحول التعديل قال العرموطي  "الاحظ اختلاف جلسة الوزراء تحت القبة بعد التعديل الوزاري علما أن لي تحفظ كبير على التعديل، حيث لم تتشاور الحكومة مع النواب الذين منحوهم الثقة".

وأردف  "آن الاوان ليقوم مجلس النواب بدوره في المراقبة والمحاسبة وطرح الثقة بالحكومات ونأمل أن تكون الحكومات القادمة برلمانية".

وحول سؤاله عن اتفاقية العطارات واحالتها للتقاضي، قال العرموطي "ليتني لم اسمع الاجابة التي سببت لي المغص، وكأنني في دولة غير مؤسسية، انت بواد وهم بواد".