دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190)، بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، مؤكدا أهمية توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للمرأة، ودور ذلك في تمكين النساء وزيادة مشاركتهن الاقتصادية على الصعيد الوطني، ومشيدا في الوقت ذاته، بإنجازات المرأة الأردنية في المئوية الأولى للدولة.

وقال رئيس الاتحاد العام، مازن المعايطه، في بيان صحافي، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، إن الحركة العمالية والنقابية في الاردن تشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة تزامنا مع جائحة كورونا، التي ما تزال تداعياتها الاقتصادية تلقي بتأثيرات سلبية على القطاعات العمالية، والمرأة العاملة على وجه التحديد، إذ تتضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على كاهل المرأة ما يزيد من التحديات التي تواجه مشاركتها الاقتصادية الفاعلة.

وأضاف المعايطه، تمثل هذه المناسبة فرصة للتركيز على إثارة الوعي العام ولفت الانتباه، إلى التحديات التي تعترض مشاركة المرأة الاقتصادية، والصعوبات التي تواجهها في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدا على ضرورة توفير فرص العمل اللائقة وضمان بيئة عمل تتناسب مع احتياجات المرأة وتعزيز المساوة في الحقوق بين الجنسين. 

وأكد المعايطه، أن العنف الذي تتعرض له المرأة في بيئة العمل والتمييز في الحقوق المكفولة لها بالتشريعات المحلية والدولية، يمثل أحد أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، داعيا إلى تعزيز السياسات والبرامج التي من شأنها مكافحة العنف في بيئة العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، كأحد أهم الحلول التي تضمن تعزيز وجود المرأة في سوق العمل وتكفل عدم انسحابها منه.

وجدد المعايطه التأكيد، أن اتفاقية (190) التي تم اعتمادها عام 2019 وتبنتها منظمة العمل الدولية، تمثل إطارا حقوقيا توافق عليه ممثلو أطراف الانتاج (عمال، أصحاب العمل، الحكومة)، للانطلاق بعد ذلك لتطوير سياسات وبرامج وآليات عمل لتطبيق ما جاء بالاتفاقية على أرض الواقع. مشيرًا إلى أنّ، تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش .. يعد خرقا لمعايير العمل اللائق ما يجعل بيئة العمل غير آمنة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الانتاجية ويؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل وضعف مشاركتها الاقتصادية.

وشدد رئيس الاتحاد، على تمسك النقابات العمالية بإيجاد بيئة عمل حاضنة للمرأة وتتناسب مع احتياجاتها، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على تضمين قضية العنف ضد المرأة باتفاقيات العمل الجماعي؛ التي تبرمها النقابات المنضوية تحت مظلته مع اصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية ومنشآتها، لافتا الانتباه إلى أن نقابتي الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج قد وقعتا عقود عمل جماعي نصت في أحد بنودها على، "مكافحة العنف والتحرش والتمييز".

وأوضح، أن الحركة النقابية العالمية تحتفل هذا العام بيوم المرأة وترفع شعار، "عقد اجتماعي جديد من أجل الانتعاش المنصف بين الجنسين والقدرة على الصمود، مشيدا بانجازات المرأة الأردنية على الصعيد الوطني، ودورها في مسيرة البناء والتنمية.

ولفت المعايطه، إلى أن مئوية الدولة الأردنية الأولى، شهدت تطورا كبيرا في مشاركة المرأة الاقتصادية، والتشريعات التي تكفل ذلك، وقد تحقق العديد من الانجازات والمكتسبات، ما يدعو للبناء عليها واستثمارها، لتحقيق المزيد باتجاه تعزيز الحقوق  للمرأة وتطوير التشريعات التي من شأنها تقليل الفجوة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة الإقتصادية وتمكينها كي تقوم بدورها في مسيرة بناء الوطن في مئويته الثانية.