طالبت أوساط شعبية و طبية بإقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، و تحميله إحدى المسؤوليات عن "فاجعة" مستشفى السلط الذي أودى بحياة 7 مرضى بعد انقطاع الأكسجين عن أقسام المستشفى لمدة ساعة.

المطالبات أشارت أن الناصر هو الذي شهد الديوان على زمانه قرار "إحالة كل من تجاوز سن 60 أو خدم 30 عاماً" للتقاعد، ورفض رئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز و رئيس الديوان استثناء الكوادر الطبية من هذا القرار.

و هذه "المجزرة" إن صح التعبير أدت إلى إقالة 2000 من الكوادر الطبية، و نحن الان نعاني من نقص في جميع مستشفيات المملكة، و سبب مشكلة مستشفى السلط، و الفاجعة التي نتجت هي "نقص الكوادر الطبية و الإدارية"، رغم وجود عدد كبير من الأطباء و الممرضين و الإداريين المتواجدين على قوائم الديوان و لا يحرك معهم الناصر ساكناً و إن كان عين "النزر اليسير" الذي لا يكفي لرفد المستشفيات بالكوادر في ظل أزمة كورونا التي تحتاج للدعم اللوجيستي إضافة للخبرات.

وكان الزميل هاشم الخالدي أشار في مقالته الأخيرة التي حملت عنوان: أعيدوا الاطباء و الممرضين المتقاعدين للخدمه فوراً، في إشارة عاجلة من الزميل الخالدي، يذكر بها الحكومة و ينصحها بأن هناك كوادر طبية هائلة و ذات خبرة و تم إحالتهم للتقاعد بعد قرار الرزاز، كما ذكرنا آنفا، و هم رهن إشارة الوطن و خبرتهم تسعفهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في القطاع الصحي الذي يعاني و نواصل "الطبطبة" و إخفاء الانهيار الحاصل، فالمطلوب الان حتى لا تتكرر حادثة كما مستشفى السلط .. استيقظوا .. أو أقيلوا رئيس الديوان إن كان هو "حجر العثرة" في طريق تعيين الكوادر..

يذكر أن حادثة مستشفى السلط الجديد، أودت بحياة 7 مرضى بعد انقطاع بتزويد الأكسجين عن المستشفى، و سبق ذلك تأخر بتزويد الخزانات الرئيسية بالأكسجين، و عليه تم إقالة مدير المستشفى، الدكتور عبد الرزاق الخشمان و تحويله للتحقيق، بعد توقيفه هو و 3 من مساعديه في أحد مراكز الإصلاح و التأهيل، و سيتم المباشرة بالتحقيقات، إضافة لإقالة وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات بأمر ملكي و تكليف مازن الفراية وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة، و أخيراً تكليف الدكتور علي عزات العبدالات بإدارة مستشفى السلط الجديد.