أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمن تأييد حُكم المحكمه الإدارية القاضي بإعادة موظفتين إلى عملهما في محكمة بداية إربد.

جاء ذلك في جلسه علنية عُقدت اليوم برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة السادة إبراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات وبحضور رئيس النيابة العامة الادارية و وكيل الموظفتين المحامي راتب النوايسة.

وتتلخص وقائع الدعاوى الاثنتين بأن وزارة العدل قد طلبت من خلال ديوان الخدمة المدنية تعيين عدد من الموظفين على الفئة الثالثة في محاكم مُختلفة حيث كانت محكمة بداية اربد من ضمن تلك المحاكم ، وتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عام ٢٠١٨ وتقدم عدد كبير جداً من الراغبين بإشغال تلك الوظائف و بعد إجراء امتحانات و مُقابلات تم اختيار من تنطبق عليهم شروط الوظيفة ، وكان من ضمن من انطبقت عليهم الشروط الموظفتين المذكورتين ، حيث قام ديوان الخدمة المدنية بترشيحهما للتعيين بوزارة العدل من ضمن قائمه ترشيحات ، وباشرت الموظفتين عملهما في محكمة بداية ‘ربد منذ نهاية عام ٢٠١٨ ، إلا انهما فوجئتا بعد مرور أكثر من سنه ونصف على دوامهما بصدور قرار من وزير العدل "بسام التلهوني" بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية ، بزعم انهما لاتقيمان في مدينة اربد ، بناءً على تقرير صادر عن مُحافظة اربد ، وعلى إثر ذلك تقدمتا بالطعن بقرار وزير العدل إلى المحكمة الإدارية من خلال وكيلهما المحامي راتب النوايسة والذي قدم بينات للمحكمه تُثبت وتؤكد بان الموظفتين المذكورتين تُقيمان مع عائلاتهما في مدينة اربد ، و أن التقرير الذي استند عليه ديوان الخدمة المدنية بإلغاء التعيين هو تقرير مخالف للقانون والواقع و أن ذلك التقرير استند على أقوال أشخاص من الجنسية السورية و لايعرفون الموظفتين و عائلاتهما وان الاشخاص السوريين ليسوا أساساً من السُكان الدائمين لمدينة اربد ، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمه الإدارية في وقت سابق إلغاء قرار وزير العدل و إعادة الموظفتين إلى عملهما ، وبعد أن تم الطعن إلى المحكمة الإدارية العُليا قررت رد الطعن وتأييد حُكم المحكمة الإدارية بإعادة الموظفتين إلى عملهما فوراً على اعتبار أن قرار إنهاء خدماتهن جاء فاقداً للمشروعية ولا يستند على سبب صحيح .

من جانبه قال المحامي راتب النوايسه لـ"سرايا"أن العَدالة هي أساس تقدم الدول و نهضتها و أن القضاء الإداري الأردني يؤكد كُل يوم أنه الرقيب على المشروعية التي يتوجب أن تكون لَصيقة بالقرارات الإدارية، و أضاف أن على الإدارات الحكومية و الوزارات تحري الدقه والموضوعية عند اتخاذ قراراتها .