عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، جلسة حوارية افتراضية بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، لمناقشة تقرير "دور قطاع الأعمال في حماية حقوق الانسان في الأردن".

وبين التقرير أن هناك فجوة بين محتويات الخطط الوطنية الاستراتيجية والسياسات التي تنفذ على أرض الواقع، بالرغم من أن الأردن يعتبر من أوائل الدول العربية التي وقعت اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق، وأن النظام التشريعي الأردني الذي ينظم الحق في العمل وحقوق الانسان الأخرى يفتقر للحماية الكافية.

واستنتج التقرير بحسب، الباحثة في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، جنا عبابنة، أن الأردن ما زال يواجه العديد من العقبات الاقتصادية والتحديات التي تعيق تقدمه بالاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة، بالرغم من أن الاردن التزم بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية 2030، حيث قدمت الحكومة التقرير الطوعي الوطني الأول حول أجندة التنمية المستدامة في العام 2017.

وأوصى التقرير، بضرورة وضع خطة عمل وطنية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الانسان وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الانسان، تحفظ مصالح مختلف الأطراف، من خلال اتباع توجيهات الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات.

وأكد أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تشكيل إطار عمل تشاركي للمساءلة ومشاريع التنمية المستدامة في الأردن. وقال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن الجائحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا أثرت على العمال، وكان من المفترض على الحكومة أن تعمل على دعم المؤسسات المتعثرة والعاملين فيها بكافة مستوياتهم، بالإضافة إلى توفير الحمايات الاجتماعية للفئات المتضررة من الجائحة كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لتشمل كافة العاملين وخاصة عمال "المياومة".