انتقلت العلاقة الاستراتيجية بين الاردن وأمريكا من علاقات عسكرية الى علاقات امنية، جاء ذلك خلال اتفاقية الشراكة الامنية التي تم اصدارها في العشرين من يناير الماضي والذي يصادف يوم المراسم الرئاسية التي تم بموجبها تسليم السلطة في واشنطن، وهذا يدل على التزام كلا الحزبين وترحيبهما بهذه الاتفافية التي تاتي في توقيت سياسي وفي مرحلة قد تنهي مرحلة الحديث الى منزلة التفعيل مرحلة ينتقل فيها الملف المركزي للمنطقة من طور سياسي الى طور امني وهذا يعني انتهاء مرحلة الحوار السياسي والدخول في مرحلة السياسات واليات والعمل، وهذا سيقود الى جملة من المتغيرات ستطرأ على عناوين المشهد العام على الصعيد المنطقة كما على الصعيد الداخلي، فالجملة التي كانت تركب في السابق لاحداث حالة او ترتيب مفردة لن يكون بالمقدور تركيب عناوينها بذات الايقاع حتى لو كان المراد منها تقديم ذات المضمون فان طرق التشكيل بعد جملة الشراكة سيستند الى ميزان اخر في العمل وهذا يسقط ايضا على طبيعة التحرك الشعبي وميزان التقدير في صيانة وصياغة بيت القرار لمنازلة الذاتية بعد الكفالة الضمنية التي حصل عليها الاردن ونظامه وحدوده وامنه واستقراره ما جعل من الاردن يرسخ مفهوم واحة الامن والامان والعاصمة الامنية للمنطقة وعمق الاستقرار فيها.

الاردن الذي انتقل بموجب هذه الاتفاقية والشراكة الامنية الاستراتيجية الى منزلة الشريك الحيوي للولايات المتحدة، انهى بذلك الكثير من الفرضيات السياسية التي على كان على راسها مسالة الترانسفير وهواجس التغول الاسرائيلي وكانت تهدد سلامته وسلامة نظامه من خلال عملية التحصين التي اشتملت عليها بنود هذه الاتفاقية الحصينة والتي تعتبر عميقة جدا بكل المقاييس مع الولايات المتحدة حيث اكدت هذه الاتفاقية بشكل واضح على مكانة الاردن ودوره المحوري في المنطقة  وعلى ريادة في تعزيز حالة الاستقرار والامن فيها.

فالاتفاقية الامنية الاردنية الامريكية ستقوم على حماية عملية ترسيم الحدود بين الاردن واسرائيل كما ستقدم دعما لوجستيا كبيرا للاردن من خلال الامن السيبراني عالي التقنية، وكما ستجعل من الاردن مدرسة التدريب العسكري والامني المركزي في المنطقة بعد ما تم تخريج 6000 حامل دبلوم تدريبي لهذه الغاية، وهذا ما جعل الاتفاق المبرم بين الاردن وأمريكا اتفاقا شاملا يعمل على تحصين الاردن بطريقة استثنائية ويشمل هذا التحصين الحدود البحرية والبرية والجوية وضمانة حركة التنقل والانتقال المدني والعسكري, ياتي من على ارضية قيادة مشتركة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحمل اول شهادة دبلوما في ذلك،كما سيحمل الاردن فيها شارة التدريب العسكري الكبرى الاقليميا.

وبهذا يكون جلالة الملك قد قام بتحصين المجتمع الاردني والدولة الاردنية ومكانتها وجعلها تصبح مركز استقرار متوافق عليه اقليميا ومتفق عليه دوليا من خلال عملية الشراكة الامنية الاستثنائية مع الولايات المتحدة كما يصفها الكثير من المتابعين والمحللين، ويكون الاردن ايضا قد سجل حضوره وعلامته الفارقة في المشهد القادم ويكون بذلك اول دولة من دول المنطقة تنهي مرحلة المخاض وتؤكد حضورها في المشهد القادم، كما يكون الاردن قد اظهر شكل العلامة الفارقة التي يحملها حيث سيتميز وسيمتاز بها على الصعيد الاقليمي والدولي وهو ما يعد انجازا تاريخيا سيرفد الكثير من القطاعات على كافة مستويات التنمية ويعود بالفائدة على دور الاردن ومكانته.