توقع مختصون ان يستمر العمل بقانون الدفاع حتى نهاية العام الجاري على اقل تقدير.

وبينوا في حديث لـ خبرني ، ان امر الدفاع 28 الصادر اليوم الاحد عن رئاسة الوزراء والخاص بحبس المدين أشار الى انه سيستمر العمل به لنهاية العام الجاري.

وأوضحوا ان استمرار العمل بقانون الدفاع هو من شروط استمرار العمل بالقرار الجديد حول حبس المدين.

وكان  رئيس الوزراء قد اصدر أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 31/12/2021م، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين.

وقال الناطق باسم الحكومة صخر دودين ، انه يواكب أمر الدفاع عمل دؤوب، ودراسات شاملة ما زالت قائمة من المختصّين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين.