أعلن مجلس محافظة العاصمة عن رفضه للمقترخات التي تقدم بها وزير التنمية السياسية موسى المعايطة بخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية ( اللامركزية ) المقترح

وطالب في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء بوضع قانون عصري حديث متطور يبنى على قانون اللامركزية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ بهدف استقرار التشريعات الناظمة في المملكة .

نص الرسالة

دولة رئيس الوزراء الافخم

دولة رئيس مجلس الاعيان الأفخم

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

الموضوع : مشروع قانون الإدارة المحلية ( اللامركزية)

تحية واحترام وبعد :

إن التوجيهات التي أطلقها جلالة الملك من خلال توجيه رئيس مجلس النواب لإجراء حوار وطني شامل حول القوانين الناظمة للعملية السياسية، هو إجراء ترحب به وتدعمه مجالس المحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية، ويؤكد على تعزيز الحياة الديمقراطية، ويلبي المطالبات المستمرة بالإصلاح السياسي المنشود، ويتفق مع تعزيز فكرة اللامركزية الإدارية وتحقيق مبدأ الإدارة المحلية من أجل التوزيع العادل للخدمات في أركان وطننا العزيز .

البنك الأهلي الأردني

إن مجلس محافظة العاصمة ممثل برئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ولجانه وجميع أعضائه ، وهم جميعًا يمثلون قواعدهم الشعبية بالانتخاب.يطالبون الحكومة باعادة النظر بمسودة القانون المقترح ومن خلال مجلس الأمة الموقر عدم الموافقة على مشروع قانون الإدارة المحلية ( اللامركزية ) والذي تحدث عنه معالي وزير التنمية السياسية، والذي من شأنه العودة إلى الوراء خطوات بعيدة وعدم ملاءمته لعملية الإصلاح الحقيقي الذي أمر به جلالة الملك حفظه الله ورعاه ..

يثمن عالياً مجلس محافظة العاصمة توجيه جلالة الملك بفتح حوار وطني شامل، مما يؤكد وجود دلالات وإرادة جادة حقيقية للإصلاح السياسي، حيث إن مشروع قانون الإدارة المحلية ( اللامركزية ) هو الآن بين يدي مجلسكم الكريم لمناقشته ، حيث يأمل مجلس محافظة العاصمة أن يتم رد مشروع هذا القانون، أو يتم التعديل عليه بصياغة أخري تتناسب مع المرحلة والظروف الحالية والمستقبلية ويتوافق مع قوانين الادارة المحلية ( اللامركزية) في دول العام الحديث أو يتم رفضه حيث إنه لا يلبي طموح الشعب ويعود بنا خطوات بعيدة إلى الوراء بعد أن تقدمنا إلى الأمام، والابتعاد كل البعد عن رؤى وتطلعات جلالة الملك حفظه الله .

لذلك وبناءً عليه فإن مجلس محافظة العاصمة يرفض رفضاً قاطعاً ما تقدم به وزير التنمية السياسية من اقتراحات لمشروع قانون الإدارة المحلية ( اللامركزية ) المقترح وتطالب بوضع قانون عصري حديث متطور يبنى على قانون اللامركزية رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥ بهدف استقرار التشريعات الناظمة في المملكة .

حمى الله الوطن والشعب والقيادة الهاشمية

واقبلوا فائق الاحترام

مجلس محافظة العاصمة

الثلاثاء ٢٩ / ٣ / ٢٠٢١