يترقب قطاع الطيران المدني في أرضه وسماءه القول الفصل الذي سيخرج عن فتوى ديوان التشريع والرأي الذي ترأسه قاضي من خيرة القضاة ممارسة وتفتيشا وتدريسا وتحكيما، لتجد نفسها بكل حرفيتها وتاريخها المهني تواجه امتحانا نسجه مدير عام هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو من وحي فتاويه الخاصة وامعانه في التشبث بكرسي رئاسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني .

علما بأن قطاع الطيران بكل مكوناته لم يكن يتوقع أن يشاهد هذا التلكك في الإجابة بنعم أو لا من قبل ديوان التشريع والرأي لتسدل الستارة على تمثيلية التشبث بالكراسي واللعب على قضية عدم استقرار وزير نقل في موقعه لأكثر من ستة اشهر منذ سنين .

وكان مستو قد عين في عام 2017 على وظيفه قياديه شاغره لمدة سنتين تنتهي في عام 2019 بعهد حكومة الملقي المنصرفة، إضافة إلى أن وزير النقل قد أوصى في عهد حكومة الرزاز بشق الأنفس توصية لا تقبل التحريف والتأويل بالتمديد لهيثم مستو سنتين فقط انتهت قبل شهر ونيف من عامنا هذا 2021، بقرار مجلس الوزراء مستندا الى توصية الوزير بعينها ولم يخالف تلك التوصية .

ومن المؤكد أن مستو كان على دراية بأن تمديده هو فقط سنتين، وصمت ليدخل الوزارة الجديدة ووزيري النقل الجدد في جدل بيزنطي عن الفرق بين كلمتي تجديد وتمديد وكلتيهما مترادفتين عندما تصل الأمور الى مقياس الزمن فالسنتين هن سنتين تجديدا او تمديدا.

والسؤال هنا هل من العدل أن يمضي على رئيس ديوان التشريع و الرأي حوالي الثلاثة اسابيع وقد يكون الحبل على الجرار  في ان تفتي بامتحان مستو الذي لا يشابهه  الا امتحان الثانوية العامة في عصر كورونا المستجد , وهل تراهن سعادتها بمستقبلها المهني الرفيع  في حكومه شعارها ثورة الإدارة والاستثمار على شراء الوقت لمستو أمام السخط الهائل من قطاع الطيران المدني الذي وصل وتعدى مسامع دولة الرئيس ومعالي وزير النقل الجديد.

وهل تقبل الأستاذة ومحاضرة القانون في المعهد القضائي أن تكون نتيجة امتحان هيثم مستو لها قابلا للطعن امام طلابها في المحكمة الإدارية العليا ؟!