أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، الخميس، أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج الدعم المنشأة بموجب أوامر الدفاع (6 أوامر) حوالي 255 مليونا، وذلك منذ بدء الجائحة.

الحكومة أعلنت الأربعاء، أن وزارة العمل ستقوم بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة 7 أشهر إضافية (حتى نهاية 2021) بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ، وتحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجماليّة تبلغ (50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال صندوق الضمان الاجتماعي).

وتوقعت المؤسسة في بداية البرنامج أن يكلف 200 مليون دينار خلال 6 أشهر، والحكومة كانت ستسهم بـ 134 مليون دينار والضمان الاجتماعي سيسهم بـ 66 مليون دينار، لكن النفقات الفعلية للبرنامج ستكون أقل من المقدر، وفق تصريح رحاحلة عبر برنامج "صوت المملكة".

"الكلفة الإجمالية بحدود 220 مليون دينار، أي بزيادة 20 مليون دينار عن القيمة المخصصة في بداية البرنامج".

وتوقع رحاحلة صدور بلاغات جديدة مستندة لأمر الدفاع رقم 24، وهناك توجه للتوسع في برنامج تمكين اقتصادي 2 للعاملين في المنشآت الأقل تضررا.

وأشار إلى أن المستفيدين من برنامج استدامة عن فئة غير المصرح لهم بالعمل حوالي 4 آلاف عامل.

وهناك توجه لشمول المتقاعدين في برنامج تمكين اقتصادي 2 بمبدأ سلفة على حساب سلفة تأمينية وتدفع لمرة واحدة وتقسط على 12 شهرا، وبحد أعلى 200 دينار للسلفة، وتوجه آخر للتوسع في برنامج مساند 3 وهي سلفة على حساب الدفعة الواحدة للمشتركين اختياريا لغير المستفيدين من البرنامج.

وتحدث عن توجه لزيادة السقف الأعلى (500 دينار) للتمويل من خلال برنامج حماية وهو موجه فقط للسياحة (من 500 إلى ألف دينار).