توافق منتدون على إعادة تنظيم القطاع الصحي في الأردن، لضمان رفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين سواءً في القطاعين العام أو الخاص.

ودعوا إلى تحسين كفاءة الانفاق والحفاظ على الكفاءات في وزارة الصحة، ووقف نزيف التقاعدات المبكرة للأطباء من ذوي الخبرات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أول من أمس، والتي جرى خلالها إطلاق مشروع "تأثير المشاركة المجتمعية على الرعاية الصحية في الأردن”، بالشراكة مع مؤسسة كير وبدعم من مؤسسة فورد.

وحملت الجلسة عنوان "تحديات وأولويات إصلاح النظام الصحي في الأردن”، شارك فيها رئيس لجنة الصحية والبيئة في مجلس الأعيان ياسين الحسبان وخبراء ومنظمات مجتمع مدني.

وأكد الحسبان أنّ النظام الصحي في الأردن، واجه صعوبات وعقبات وفشل في بعض الأحيان في حين أثبت إنجازاته في أوقات أخرى.

وأشار إلى أنّ الأعوام الأخيرة شهدت تراجعاً في مستوى الخدمة الصحية المقدمة، حيث عانت وزارة الصحة العديد من المشكلات الإدارية وافتقارها للفاعلية.

وتابع أنّ نقص الكوادر الطبية من ذوي الخبرات، ساهم بخفض الجودة الطبية للرعاية المقدمة في الأردن، مبيناً أنّ الطبيب يصل إلى أزهى مراحل خبرته بعد بلوغه الستين عاماً إثر جمعه الخبرات المختلفة، الّا أنّ نظام الخدمة المدنية يحيل هؤلاء الأطباء إلى التقاعد، ما يحرم المواطنين من الاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أنّ المشكلة ليست مادية بالنسبة للأردن والحكومة وما يتوفر من كوادر وكفاءات، إلا أنّ المشكلات التنظيمية وهدر الأدوية، وغياب المظلة المنظمة الجامعة للقطاع الصحي التي أضعفت كفاءته.

وأعلن الحسبان أن لجنة إصلاح القطاع الصحي انتهت من تطوير خطة إستراتيجية لإصلاح القطاع الصحي في الأردن، وسيعلن عنها خلال أسابيع قليلة.

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إنّ وزارة الصحة تعاني تحديات وفجوات قبل جائحة كورونا.

وبين أنّ الخدمات الصحية، باتت تنخفض جودتها بفعل الكثافة السكانية وموجات اللجوء التي استقبلتها المملكة خلال العقد الأخير، ما يستوجب وجود بنية صحية أقوى تتماشى مع الاحتياجات للمجتمع الأردني ما يحتويه من ضيوف ولاجئين.

وأشار شركس إلى أنّ الوزارة حاولت شراء خدمات الأطباء، بمقابل يرونه غير جاذب خصوصا أطباء من القطاع الخاص بعد وصولهم إلى مستويات عالية من الدخل.

وتابع أنّ الإحالات السريعة للتقاعد، قبل تأهيل أطباء الصف الثاني للإدارات، ساهمت بسوء الإدارة الفعلية والكاملة.

وأشار إلى أنّ الوزارة تعاني استنفاد الموارد، المكلفة، فضلاً عن الاختصاصات المتفرقة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص والخدمات الطبية، ويجب الآن الاستفادة منها بشكل كامل، مؤكداً ضرورة وقف نزيف تقاعد الأطباء والكفاءات الإدارية، واعتماد التقييم الموضوعي لها.

أما خبيرة السياسات الصحية الدكتورة منال التهتموني، فقالت إنّ النظام الصحي في الأردن بحاجة لإعادة تدوير وتنظيم الأدوار بشكل أفضل مما هو موجود، علماً أنّ الكوادر والكفاءات متوافرة.

وأضافت أنّ واضع السياسات الصحية، لم ينظر الى زيادة أعداد السكان وأرقام النمو العمراني واتساع رقعته، علماً أن 60 % من المجتمع تحت سن الثلاثين عاماً، وهذه الفئات الاجتماعية بحاجة إلى رعاية صحية من نوع مختلف.

ودعت التهتموني إلى فهم الفرق بين خصخصة الخدمات الصحية والاعتماد على القطاع الخاص في الرعاية الصحية، خاصة مع وجود الموارد والكفاءات، وما يغيب عن الأردن هو التخطيط والتنظيم السليمين فقط.

وأكد عضو حملة "صحتنا حق” الدكتور عصام الخواجة أنّ واقع الرعاية الصحية في الأردن النهج الذي تدار فيه مختلف القطاعات، موضحا أنّ النهج السائد بات ليبرالياً جديداً من حيث تحرير السوق، والخصخصة، دون النظر إلى أهمية توزيع الرعاية الصحية على كل محتاجيها.

وبين أنّ موازنات وزارة الصحة، تراجعت خلال الأعوام السبعة الماضية رغم ارتفاع أعداد السكان في المملكة أكثر من 25 %.

وأوضح أنّ الأرقام في الموازنات، لا ترتقي إلى المطلوب في المملكة بناء على المعدلات السكانية فضلاً عن عدم وجود بيئة العمل المناسبة للأطباء المقيمين، الذين لا بد من وضعهم على ملاك وزارة الصحة.

وأشار رئيس الهيئة المؤقتة لنقابة الأطباء محمد رسول الطراونة، إلى أنّ القطاع الصحي في الأردن يعد من أعقد القطاعات في العالم، لعدم وجود تنظيم واضح، خاصة بعد مساس كل لبنات النظام الصحي من مشكلات. الغد