شهدت أميركا عملية إطلاق نار جديدة أوقعت ثمانية قتلى على الأقل إثر اقتحام مسلح مركزا لفرز البريد في مدينة انديانابوليس في وسط الولايات المتحدة في وقت متأخر الخميس قبل أن ينتحر.

تدخلت الشرطة عند الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي ( 3,00 ت غ) في موقع شركة فيديكس قرب مطار عاصمة ولاية إنديانا الواقعة في الوسط الغربي للولايات المتحدة. وعثر على ثمانية أشخاص قتلى فيما أدخل عدد من الجرحى الى المستشفى.

وقال كرايغ ماكارت مسؤول شرطة انديانابوليس كما نقلت عنه شبكة "سي أن أن”، "أعتقد أن الأمر لم يستمر سوى دقيقة أو دقيقتين… المشتبه به دخل من موقف السيارات. وبحسب ما علمت فانه خرج من سيارته وبدأ فورا باطلاق النار”.

انتحر مطلق النار فور وصول الشرطة الى المكان.

وأكدت شركة فيديكس المتخصصة بالشحن، التي لم تعلن بعد ما اذا كان مطلق النار من موظفيها، أنها تتعاون مع السلطات.

وقالت في بيان "نحن مصدومون وحزينون لمقتل أعضاء من فريقنا خلال إطلاق النار المأساوي الذي وقع في مكاتبنا في إنديانابوليس … سلامة موظفينا هي أولويتنا المطلقة ونحن نتعاون بالكامل مع السلطات المكلفة التحقيق”.

روى رجل يعمل في المكان لمحطة تلفزة محلية أنه رأى المسلح حين بدأ باطلاق النار وسمع أكثر من عشر طلقات. وأضاف جيريمياه ميلر "لقد رأيت رجلا مسلحا ببندقية رشاشة يطلق النار. اختبأت على الفور”.

وقال موظف آخر في المنشأة يدعى تيموثي بويا للتلفزيون المحلي إنه رأى حوالى 30 سيارة تابعة للشرطة تصل الى المكان. وأوضح "بعد سماع إطلاق النار، رأيت جثة على الأرض … لحسن الحظ كنت بعيدا بما فيه الكفاية حيث لم يتمكن مطلق النار من رؤيتي”.

يأتي ذلك بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار المماثلة في الأسابيع الماضية في اتلانتا وبولدر ولوس أنجليس.

وقال جو هوغسيت رئيس بلدية المدينة: "هذا الصباح، واجه سكان إنديانابوليس النبأ المرعب حول إطلاق نار جديد”.

وهذه الآفة المتكررة في الولايات المتحدة، تعيد بانتظام إطلاق الجدل حول انتشار الاسلحة النارية في البلاد لكن بدون إحراز تقدم ملموس في هذا المجال.

ففي 9 نيسان/أبريل، قُتل شخص وأصيب عدد آخر في متجر أثاث في تكساس ، بعد ساعات من تقديم الرئيس جو بايدن خطة محدودة للتصدي للعنف المسلح.

وفي نهاية الشهر الماضي، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل في مبنى إداري في جنوب كاليفورنيا.

وفي 22 آذار/مارس، قتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار على محل بقالة في بولدر في ولاية كولورادو.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل ثمانية أشخاص بينهم ست نساء من أصل آسيوي، في منتجع صحي في أتلانتا في جورجيا.

ويقضي حوالى 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحارا.

لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار سياسيا.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري ستة إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.

وقال بايدن أمام أعضاء الكونغرس "علينا ايضا ان نحظر البنادق الهجومية وملقمات الأسلحة الكبيرة”. وأضاف "إنه إحراج دولي. … آن الأوان للتحرك”.

وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من "تجاوز غير دستوري”. وما زال العديد من الأميركيين متمسكين بحقهم في الاحتفاظ بسلاح ناري.

وقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة العام 2020 بحسب موقع "غان فايولنس اركايف”. وأحصت هذه المنظمة 611 عملية "إطلاق نار جماعي” أي تلك التي توقع 4 ضحايا على الأقل في 2020 في مقابل 417 السنة السابقة.

منذ 1 كانون الثاني/يناير قتل أكثر من 11 ألف شخص بسلاح ناري.- ا ف ب