الدكتور عبدالمهدي القطامين. 

شكلت ما يعرف باسم حادثة الفتنة علامة فارقة في تاريخ الأردن فهي فتنة مزدوجة داخلية وإقليمية ودولية صادفت هوى في نفس بعض المازومين في الداخل لسبب او لآخر ودعمتها قوى إقليمية محيطة كان هدفها كسر شوكة هذا الوطن الذي استطاع ان يقول ملكه كلا في وجه المخطط الذي كان يسعى لتنفيذه ترامب وادارته وبعض الاشقاء الذين ساءهم ان يخرج الشقيق الأصغر عن شورهم في مرحلة مهمة من مراحل التطبيع الشعبي مع العدو التاريخي للامة والمشاركة في حروب عبثية دارت رحاها في الإقليم إضافة الى مواقف أخرى ثابتة تجاه ما جرى ويجري للشقيقتين سورية والعراق من مؤامرات حيكت في ظل تواطئ عربي واسع النطاق ثم ان العدو التاريخي على الرغم من اقامته معاهدة سلام مع الأردن ظل ينظر بعين الحذر لما يمكن ان تشكله هذه الدولة الصغيرة التي تتمتع بموقع جيوساسي مميز من خطر على الكيان المحتل فيما لو حاولت تغيير تحالفاتها التاريخية واتجهت شرقا الى ايران التي باتت تشكل حالة من الرعب لدول الإقليم العربية ودولة إسرائيل وهو ما يفسر الركض تجاه التطبيع المباشر مع العدو تحت مسميات متعددة ربما اخرها الدين الابراهيمي الذي يروجون له .

حين بدأ الملك المحاصر من عدة اتجاهات الخروج من حالة الحصار الإقليمي وبعد انتهاء حقبة إدارة ترامب كان الهدف الأول له المحافظة على بقاء الدولة الأردنية بعيدا عما يحاك لها من مؤامرات إقليمية وعدائية تريد تصفية الوطن تجاه تمرير مشروع الوطن البديل على حساب الأردن كان لا بد من اللجوء مرة أخرى الى الحليف الاستراتيجي وهو الولايات المتحدة الأميركية عبر توقيع اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي توفر الامن والحماية للمملكة التي كادت ان تكون في مهب الريح وقد قيل في تلك المعاهدة ما لم يقله مالك في الخمر من حيث استباحتها سيادة الوطن ولعلني كنت اول من كتب حول ذلك لكن بعد تبصر ومراجعة اجدني معيدا حساباتي مرة أخرى لأقول ايهما أولى ان نحافظ على بقاء الأردن موحدا ام ان نتركه ليستباح من الصديق قبل العدو واذا كانت السيادة قد انتقصت فهل يوجد دولة في كل المنطقة تمتلك سيادتها على الرغم من تخمتها وثرائها ومن يتتبع مراكز القواعد الامريكية في منطقة الخليج العربي والمشرق العربي يدرك تماما ما أقول وما اشير اليه .

الحقيقة الوحيدة الظاهرة للعيان الان ان الملك يقاتل لوحده وان النخب السياسية وأصحاب النفوذ تواروا خجلا خلف المشهد يراقبون فقط وان منهم من طاب له ما يحدث من فتن بعد ان تراجعت اعطياتهم وقل حلبهم من وطن بات معسرا وقل ماله وزاد الطين بلة ان الإدارة العامة التي اوكل امرها للحكومات المتعاقبة وسط غياب حقيقي لرجال الدولة ووصول بعض الهواة الى مراكز صنع القرار على شكل وزراء قادمين من عالم البزنس التجاري او المالي والمصرفي دون اية خبرة حقيقية في عالم السياسة او بيروقراطية الدولة الاردنية التي كانت سائدة وسمة من سمات الإدارة العامة الاردنية ابان حكم الملك الراحل الحسين بن طلال واصبح الوزير دون حياء او خجل حين يترك وزارته او يقال منها يقول في مجالسه وفي وسائل الاعلام لقد جئت وزيرا وذهبت مقالا ولم اعرف في الحالتين لماذا وباتت الإدارة العامة مفككة باهتة ضعيفة حائرة في الولاءات بين هذا وذاك بعد ان كانت فيما مضى مصنعا لتصدير الكوادر المؤهلة لكل دول الإقليم .

الى متى تبدو الإجابة عصية في هذه اللحظات الحاسمة لكن المؤكد ان الأردن يحتاج من أبنائه الى فزعة تقف الى جانبه تذود عنه وتدافع عن شرعية النظام الهاشمي الذي يشكل صمام الأمان للدولة الأردنية الحديثة ولنترك خلافاتنا جانبا في الكثير من القضايا الخلافية التي يمكن لها ان تحل ولكن بعد ان نجتاز ويجتاز معنا الملك هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الوطن ووقتها سيكون لكل حادث حديث وسيكون الحوار والإصلاح هو من يوصلنا الى الأهداف وليس الانفعالية والاستجابة لكل مخرب يريد ان يصفي الوطن ليباع في سوق النخاسة .