هيبة الدوله في تطبيق القانون وسيادته على الجميع والحزم الإداري القانوني على كل من يحاول  تجاوز القانون وتجاوز حدوده القانونيه في النيل من هيبة الدوله وهيبة الدوله في وقف مجموعات تستخدم قنوات التواصل الاجتماعي للنيل من هيبة الدوله عبر قيام البعض في نشر الفتن والكذب والتحريض والاشاعات وهيبة الدوله في معرفة أهداف هؤلاء ومحركيهم فالعامل في القطاعين العام والخاص سواء في وزاره أو جامعه أو مؤسسه أو دائره أو مصنع يمكنه أن يزود الجهات وخاصة هيئة النزاهه ومكافحة الفساد لأن ما ينشره البعض أو نشره لأسباب شخصيه يدمر سمعة وطن وسمعة مؤسسات ويؤثر على الاستثمار والسياحه والتعليم والاستيراد والتصدير والصحه فالوزارات والمؤسسات والجامعات هي لكل أبناء الوطن وليست لجهة أو مجموعه تفرض رايها وتثير المشاكل لأسباب قد تكون  شخصيه وما تثيره و قد تشكل لجان تحقق أو تحقيق فالأصل أن يتم اعلام الجميع بنتائج التحقيق أو التحقق  فورا حول اي قضيه اشغلت أو تشغل الرأي العام واثيرت في الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي سواء متعلقه بأسعار الدواجن أو المواد الغذائيه أو  قضايا تعليميه أو صحيه أو خدماتيه فهيبة الدوله وقوتها تتعزز بمنع هذه المجموعات التي تتحرك بفعل محرك حركها بخبث لإثارة مؤثرين في المجتمعات المحليه والتشويش على هدف من أجل مصالح خاصة للتغيير أو الاضعاف وفي رأيي بأن هيئة الدوله وقوتها تتعزز بدعم اي مسؤؤل ناجح ومنجز واي مواطن يعمل الصح ولا يخضع لضغوطات الو الواسطه السلبيه من متنفذين لاقاربهم ومنطقتهم ومصالحهم  ومشوشين عبر استخدام سيء  لقنوات التواصل الاجتماعي أو التواصل مع ناعقين باعوا انفسهم للشيطان أو استخدام سئء لاعلام دون أن يعرف حقيقة مثل هؤلاء واهدافهم أو التشويش لإيصال معلومات مضلله وغير صحيحه والتي قد ينتج عنها قرارات تخدم المشوشين وتصبح نموذجا لآخرين في العمل على التشويش على اي شخص لا يرضى عنه مجموعه لا تنفذ لهم مصالح شخصيه وهنا الخطر الكبير الذي يهدد منظومة الامن 

وفي رأيي بأن كل من يقوم بنشر أمور تحتاج إلى موافقات قانونيه قبل عملها أو نتائج اي تحقيق أو تحقق أو  يقوم بعمل فتن واشاعات يسئء بعيدا عن النقد البناء أو عمل مجموعات   فإن هيبة الدوله هي الأساس في تطبيق القانون والتعامل الإداري العادل بحزم 

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم

أد مصطفى محمد عيروط