التقت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الإثنين، مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وامين عام الوزارة المهندس مروان الجمعاني، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، للاطلاع على خطط الوزارة الإدارية.

وقال العين الساكت إن اللجنة تسعى عبر سلسلة اجتماعاتها ولقاءاتها إلى إيجاد رؤية مشتركة مع جميع الوزارات والمؤسسات، وخاصة وزارة الأشغال العامة، من أجل الاطلاع على واقع الموارد البشرية وخطط الوزرة والهيكل التنظيمي، للنهوض بواقع خدمات الوزارة ومعالجة الخلل الوظيفي ضمن منهجية التخطيط الوظيفي.

من جانبه بين الوزير الكسبي واقع الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال لجان التخطيط بمراجعة دورية للهيكل التنظيمي لتطويره بما يتلائم مع متطلبات العمل وما يستجد من مهام وأولويات الوزارة، مشيرًا إلى عمل الوزارة على منهجية التخطيط والاحلال الوظيفي بشكل مدروس ومبني على أسس ومعاير تتناسب مع القدرة والكفاءة والخبرات.

وأشار إلى التغييرات الادارية، التي تسبب احباط وظيفي وخلق انخفاضا في الانتاجية والروح المعنوية خلال فترات التغير، مبينًا أسباب وفوائد التغير، والعمل على تدريب الموظفين باستمرار على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومتابعة تطويرها، والعمل على اعادة تنظيم واقع الموارد البشرية وخاصة في الوظائف الهندسية والفنية والادارية المالية.

واستعرض الوزير الكسبي  أبرز التحديات التي توجه الوزارة في مجال الموارد البشرية من عدم وجود مسار مهني، وحاجة الكادر البشري الحالي للتدريب والتطوير ورفع الكفاءة، ووقف التعينات والتقاعدات، إلى جانب عدم اقرار نظام التأهيل المهني الخاص بالمهندسين لغاية تاريخه. 

من جهته قال الناصر إن الديوان يعمل وبتشاركية عالية مع جميع مؤسسات الدولة لتطبيق ما تضمنه نظام الخدمة المدنية الجديد من مفاهيم حديثة لتخطيط وادارة الموارد البشرية ومن ضمنها تحديد الاحتياجات الوظيفية بالاستناد على دراسات عبء العمل.

وبين أن وزارة الاشغال باشرت  بإعداد دراسة عبء العمل، موكدًا أهمية معالجة بعض الصعوبات التي تعيق عملية انجاز الدراسة بالسرعة الممكنة، واعتماد المنهجية على باقي المؤسسات الحكومية.

واستعرض الناصر بعض مخرجات الدراسة الاولوية في ثلاث مديريات معيارية، هي: إربد في الشمال، ومأدبا في الوسط، والعقبة في الجنوب لوظيفة السائقين، مبينًا أن درجة الاستفادة الفعلية من ساعات عمل السائقين لا تنسجم مع المعاير الأزمة بالاعتماد على احتساب نصيب السائق الواحد من ساعات العمل سنوياً مقارنة مع عدد ساعات عمل الألية.