أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، ضرورة التفاعل الإيجابي من قبل الجميع مع دعوات وتوجيهات جلالة الملك الثاني التي أطلقها حول ضرورة إعادة النظر في القوانين الناظمة للإصلاح السياسي "والتي تشمل قوانين الأحزاب والحكم المحلي والانتخابات البرلمانية، من خلال إطار مؤسسي يشارك فيه الجميع، ليكون الحوار ممنهجا ويحقق الأهداف المرجوة منه”.

جاء ذلك خلال مواصلته، اليوم الأحد، في مجلس الأعيان، إجراء الحوارات التي بدأها مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية والنقابات والقطاعات الشبابية، وممثلي الروابط والعشائر والدواوين العشائرية والاجتماعية في عدد من مناطق محافظة العاصمة.

وبين الفايز أن مرجعيتنا في إجراء الحوارات، وتبادل الأفكار والرؤى حول مجمل تطلعاتنا وطموحاتنا وتحدياتنا، هي ثوابتنا الوطنية والأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك لمستقبل الأردن والإصلاح الشامل الذي يسعى إليه جلالته ويتطلع إليه شعبنا الأردني.

وأكد الفايز احترامه لكافة السلطات الدستورية واعضاءها ولمختلف مكونات نسيجنا الاجتماعي، وأن قيامه بإجراء الحوارات مع المواطنين والاستماع لآرائهم وهمومهم في هذا الظرف الحساس، ليس انتقاصا من دور أي طرف، وهو مبادرة ذاتية تأتي انسجاما من المسؤولية الوطنية، وترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله في ضرورة البدء في إجراء الحوارات حول الإصلاح الذي ننشده على مختلف المسارات، لنتمكن من تجاوز السلبيات وندخل المئوية الثانية من عمر الدولة ونحن أكثر منعة وقوة واستقرار.

وأشار إلى أن هذه الحوارات واللقاءات تأتي في إطار العصف الذهني وتبادل الأفكار، والتشبيك مع مختلف القوى والمكونات في مجتمعنا، حول واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي،للتأسيس لحوار مؤسسي وطني شامل نتوافق من خلاله على الاصلاح المنشود، ويفضي إلى تصور واضح وإجراءات محددة تنمي حياتنا الديمقراطية وتعزز مسيرتنا السياسية والبرلمانية والحزبية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

ولفت إلى تغييرات جذرية في بنية المجتمع الأردني، وظهور بعض السلوكيات السلبية، مثل التشكيك بالهوية الوطنية الأردنية الجامعة، والتجاوز على هيبة الدولة والقوانين، والانسياق خلف الإشاعات والإساءات والسموم التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الخارجية، ويقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف أمن الوطن واستقراره وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. وأشار الفايز إلى التحديات الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والحاجة إلى اتباع سياسات تحقق النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمار، إضافة إلى إقامة مشاريع كبرى وتحقيق الأمن الغذائي وتأجير المواطنين أراض صالحة للزراعة.

وبين أن الأردن كان على الدوام يواجه تحديات، لكنه كان يخرج منها وهو أكثر منعة وقوة بفضل حكمة قيادتنا الهاشمية ووعي شعبنا العزيز، وهذه التحديات التي تواجهنا اليوم سنتمكن من تجاوزها، لكن هذا يتطلب تعزيز تلاحمنا الوطني والحفاظ عليه، والالتفاف حول مليكنا جلالة الملك عبدالله الثاني، لنكون كالبنيان المرصوص صفا واحدا، لهذا يتحتم على الأغلبية الصامتة من أبناء شعبنا، الوقوف بوجه دعاة الفتنة وخطاب الكراهية، والتصدي بحزم وقوة للمتآمرين والحاقدين والمشككين بمواقفنا العروبية والقومية أو الباحثين عن الشعبوية ولو على حسب ثوابتنا الوطنية وقيمنا ومبادئنا.

من جانبهم، أكد الحضور أهمية توفير الظروف المناسبة لحياة سياسية وحزبية حقيقية، وإقرار نظام انتخابي قادر على تجسيد الإرادة الشعبية وتعزيز المشاركة في صنع القرار، بما يفضي إلى حكومات برلمانية، مشددين أن الإصلاح السياسي الشامل هو مدخل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، فيما يشكل تعديل قانون الانتخاب قاعدة الإصلاح الأساسية.

وقالوا إن تعديل تشريعات الإصلاح السياسي ينبغي أن يفرز حكومة وطنية قادرة على معالجة التحديات الداخلية، ومنها الوضع الاقتصادي واستشراء الفساد، فضلاً عن إطلاق الحريات العامة، ما يتطلب تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، باعتماد قائمة وطنيّة تشكلها الأحزاب والائتلافات الحزبية، دون تجاهل ثقافة المجتمع الأردني، إلى جانب دمج أحزاب سياسية، لتتمكن من الوصول إلى البرلمان.

وكان رئيس مجلس الأعيان حيّا، في بداية اللقاء، نضال الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح والقدس وكل فلسطين الحبيبة، ودفاعه بصدره العاري عن المسجد الاقصى المبارك، وعن قدسنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وقيامه بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين من تدنيسهم.

واستنكر الفايز سكوت المجتمع الدولي عن الممارسات الهمجية والعنصرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والمقدسات، وعلى بيوت شعبنا في حي الشيخ جراح، هو وصمة عار في جبين الإنسانية وجرائم حرب يجب عدم السكوت عليها.

وقال إننا في الوقت الذي ندين هذه الممارسات البربرية والهمجية الإسرائيلية، فإننا نؤكد ضرورة أن تتحرك كافة القوى والشعوب الحرة في العالم لفضح الممارسات الإسرائيلية ووقف إرهاب الدولة، الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد على دعم مجلس الأعيان المطلق لكافة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، دفاعا عن عروبة القدس وصمود أهلها، وتصدي جلالته الحازم، لكافة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية، التي تستهدف طمس هويتها وطابعها العربي الإسلامي، ولتصديه للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس.

ودعا إلى موقف عربي ودولي فاعل، لدعم الشعب الفلسطيني وصموده، ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني على كافة الأصعدة نصرة للقدس والقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يجوز الاكتفاء ببيانات التنديد الخجولة أمام استمرار الإرهاب الإسرائيلي الفاضح.

وقال الفايز إن حق شعبنا في فلسطين حق مقدس لن نتنازل عنه مهما طال الزمن، ومهما استمرت الأعمال البربرية الإسرائيلية. (بترا)