زاد إجمالي مساحة الأبنية المرخصة إلى 1962 ألف م2 خلال الربع الأول، مقارنة مع 1275 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2020، بارتفاع نسبته 53.9 %، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6.732 رخصة خلال الربع الأول من العام 2021، مقارنة مع، 1374 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2020 بارتفاع نسبته 62.7 %، وفقا ليومية الغد.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام 2021 نحو 1734 ألف م2، مقارنة مع نحو 1094 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2020، بارتفاع نسبته 58.5 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الربع الأول من العام 2021 نحو 228 ألف م2، مقارنة مع نحو 181 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2020، بارتفاع نسبته 26 %. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام 2021 ما نسبته 88.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 11.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 61.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 29.3 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.9 %. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 57.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.9 %. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1122 ألف م2 خلال الربع الأول من العام 2021 مقابل نحو 720 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2020، بارتفاع نسبته 55.8 %.

أما على مستوى شهر آذار للعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2347 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 657 ألف م2 مقارنة مع 305 ألف م2 خلال نفس الشهر من العام 2020، بارتفاع نسبته 115.4 %.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.