نعم ايها السادة فان الاقتصاد لا يتقدم بسلم اولوية الاصلاح بل يجب ان يكون نتيجة سببية ، فمهما احتوت الاجندة الوطنية على برامج طموحة ومشاريع بناءة ومنهاج عمل اقتصادية علمية فانها لن تحقق فائدة وان حققت منفة هذا لان المنفعة هنا ستكون آنية ولن تعمل لبناء ثروة وطنية وهذا ما حدث معنا طيلة السنوات السابقة فلقد انفقنا اموال ضخمة فى مشاريع البنية التحتية وشيدنا مدنا اقتصادية فى البحر الميت والعقبة ومدن اخرى متممة لكنها لم تحقق الفائدة المرجوة ولم تشكل حتى اضافة على مجمل النشاط الاقتصادي وحتى على ميزان العوائد الذى بقى بدوره يحمل عوائد متواضعة فيما لم تسهم حركة الاقتصاد فى بناء عنصر الادامة اوالاستدامة كما لم يسهم موضوع ضخ الاموال من انجاز مشروع الثروة الوطنية المستهدف ، هذه الثروة التى بقيت محصورة فى المواد البشرية وليس من واقع العوائد الاستثمارية او منافع الموارد الطبيعية حيث بقيت هذة الموارد دون اكتشاف يفيد مدخلات انتاجية فيما بقيت الحركه الاقتصادية تعتمد على الموارد البشريه التى عامودها الانسان وعوائدة وذلك نتاج اعمالة الفردية الخارجية والداخلية فيما بقي الاردن فى اذهان الاردنيين يعتبر المكان الملائم للسكن وليس المكان للامثل للعمل .

و على الرغم من امتلاك الاردنيين درجة التاهيل المطلوبة وراس المال الا ان معظم الاعمال التى يتم تحقيقها من واقع مهنى او من جوانب استثمارية اخذت تستقر فى الخارج على حساب الداخل وهذا ما يمكن ملاحظة من حجم استثمار الاردنيين فى الامارات.

فى الجانب العقارى وفى مصر فى مجالات الاستثمار وفى تركيا فى قطاع الاعمال وفى امريكا وكندا وبريطانيا فى المجالات المهنية وكما بدا الاردنيون ياخذون مكانة فى جورجيا وفى ارمينيا وغيرها من البلدان وبعيدا عن الاسباب والدوافع التى ادت الى هذا الحال الا ان المحصلة الامور حملت هذة النتائج التى نقف عليها الان من على ارضية متواضعة ،

فان مسالة تعميد الاردن باعتباره مكانا ملائما للسكن فحسب.

هى مسالة بحاجة الى اعادة تقويم وبناء قوام جديد فلقد آن الاوان لعودة العقول الاردنية المهاجرة وايجاد برنامج عمل يسمح بذلك فلقد آن الاوان ان يقوم الاردنى ببناء اقتصاد بلده بدلا ان يقوم فى بناء اقتصاديات اخرى فان برنامج العمل اختلفت ابجدياته وتبدلت احداثياته وبات بحاجة الى استدراك سريع وبرنامج عمل يقوم على توظيف الطاقات الاردنية فان الاستثمارات يجب ان يصنع محليا ويتم تصديرة خارجيا حتى يكون قادر على جلب الاستثمار بدلا من القيام بتصديرة بالقطعة عبر تصدير الطاقات اليشرية والموارد المالية فان الموضوعية تستوجب علينا ان تكون واضحين عند تشخيص المشكلة ولا نغرق انفسنا فى معادلات اقتصادية كانت نتائجها على الناتج القومى محدودت العوائد وغير معروفة او مبينة بالسمة او مقرونة بالدلالة .

دعونا نعترف ان معظم ما تحقق كان يعتمد على الحركة العمرانية ولقد كان ذلك يتحقق جراء عوائد المغتربين وانعكاس عوائدهم على الحركة العمرانية بينما بقيت الحركة الاقتصادية فى جملها فردية وليست قطاعية وتستجيب لطفرات موسمية وتستفيد من الظروف غير الاعتيادية فى المجمل التى المت فى المنطقة وحروبها وما واكبها من هجرات قسرية وهذا ما يمكن رصدة من تورمومتير حركة البورصة باعتبارها تشكل المؤشر الذاتى لحركة الاقتصاد الوطنى ومن قياس تاريخ التوسع العمرانى ونسبة .

فلا يمكن للاقتصاد ان يزدهر دون وجود بيئة حاضنة تعمل على رعايتة والعناية فى نموة والاهتمام بمناخاتة حتى تكون دائما صالحة لنمو شجرة الاقتصاد وملائمة لنضوج ثمارة ، فان اختيار طبوغراقية الارض يسبق شراء الشجرة المراد زراعتها فالزيتون لا ينمو فى بيئة صحراوية والنخيل لا ينمو فى بيئة جبلية فان (سمك الانهار لا يعيش فى البحار ) حتى لو كانت اوسع لذا كانت عملية استبدال بسط ايا منها الى مقام جملة اخرى سيغير من نتائج المعادله و يكون استبدال غير ملائم لتحقيق منفعة وهذا ما يفعلة بالضبط الاصلاح الادارى الذى يوجد البيئة المناسبة لضبواط العمل والمناخ الملائمة للعيش القادر على تحقيق فرص الاستدامة لذا كان اصلاح الهيكلية الادارية ياتى اولا حتى تكون البيئة مناسبة للعمل والاعمال ويكون مناخ العمل قادر على استقطاب رؤوس الاموال ويتم جذب الكفاءات واستقطاب تلك النوعية القادرة على بناء مشاريع انتاجية من واقع تحقيق عوائد لهذة المشاريع .

فان عدم وجود بيئة خصبة للعمل لن يحقق للشجرة فرص النمو.

من واقع الاستثمار وكذلك هو الحال عند استقطاب راس المال فان عدم تحديد منظومة العمل وعدم وضوح بوصلة الاتجاة التنموية ستبقى الامور ترواح مكانهة وتعتمد على الاجتهادات الفردية وليس من خلال البرامج الاستراتيجية الشاملة و التى تتاتى من خلال المخططات الشمولية والتى بدورها نستطيع نحديد مسار الاتجاة التنموى وتحديد ماهية بوابة الاستثمار وهذا ما بحاجة ايضا الى منظومة عمل ادارية تقوم على ايجاد ارضية عمل مناسبة من على ارضية استقرار تشريعى ومناخ ملائم للنمو وذلك عبر وجود منظومة عمل بناءة وهكلية ادارية قادرة على رعاية شجرة الاقتصاد بتفرغاتها وانتاج ثمار صالحة ومفيدة وتحقيق انجاز استراتيجي للدولة من هنا فان الاصلاح الادارى ياتى اولا بظاهر السمة والدلالة .

ولان الاصلاح الادارى هذا بحاجة الى استقرار تشريعى وسيادة قانون وفرص الاستدامة بحاجة الى تحقيق قوام العداله ومناخات الادامة بحاجة الى بواعث حفظ الحقوق وكان ذلك كلة بحاجة الى تجذير قيم المواطنة وتعزيز عامل الثقة فان العمل على ترسيخ هذة القيم ياتى من واقع الاصلاح السياسى ودوافعة وعبر منظومتة التى تسعى الى تحقيق جوانب المنعة المجتمعية التى تستهدفها الدوله وتعميق جوانب الاثر وتوسيع دوائر التاثير وكما تحرص الحركة الاقتصاد على هذة القيم والاطر والميزان الضابط فى جذب راس المال واستقطاب الاستثمار وتعتمد عليهم ايضا شرعية الانجاز فى بناء جملة لصالح بيت القرار وتحديد الاطر العامة منها ولها ، لذا كان جوهر الاصلاح الادارى يقوم على اساس الاصلاح السياسى ، وهذا ما يجعل سلم ترتيب الاولوية يقوم على بواطن الاصلاح السياسي حيث بيت القصيد وعنوانه وظواهر الاصلاح الادارى حيث تمكن عقدة الحل وقوامه فيما تزهر نتائجة فى حركة البناء الاقتصادى وتبعاتة المعيشية والاجتماعية ، لذا كان الاقتصاد نتيجة والاصلاح السياسى مفتاح بوابة الحل الادارى المراد تحقيقه.