أكدت مصادر دبلوماسية موثوقة أن عدداً من وزراء الخارجية العرب سيخاطبون جلسة مجلس الأمن المفتوحة، والتي ستعقد صباح غد الأحد، الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، لمناقشة التطورات في فلسطين المحتلة تحت بند "قضية الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن من بين وزراء الخارجية العرب الذين تأكد حضورهم حتى اللحظة لمخاطبة المجلس نيابة عن الدول العربية، وزير الخارجية المصري سامح شكري، والجزائري صبري بوقادوم، والفلسطيني رياض المالكي، والتونسي عثمان الجرندي.

وأكد المصدر ذاته أن عدد الوزراء العرب الذين سيخاطبون المجلس قد يزيد في الساعات القليلة القادمة.

من جهة أخرى، وزع مكتب المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، رسالة على وسائل الإعلام تؤكد أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيخاطب المجلس يليه مبعوثه الخاص إلى فلسطين المحتلة، ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسيلاند، والذي سيقدم تقريراً عن آخر التطورات الميدانية وما يجري من استهداف للمدنين ودمار للبنى التحتية.

وكانت البعثة الصينية، التي ترأست مجلس الأمن لهذا الشهر، قد قالت في بيان وزع على الصحافيين، "إن جلسة مفتوحة للمجلس ستعقد الساعة العاشرة صباح غد الأحد، عبر تقنية الفيديو بناء على طلب من وفود كل من تونس والنرويج والصين.

ويتوقع عدم صدور أي مخرج من مخرجات مجلس الأمن بعد اعتراض مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، على مشروع البيان الصحافي، الذي وزعه السفير التونسي لدى الأمم المتحدة، طارق الأدب، يوم الإثنين الماضي، وما تلاه من تخفيف للبيان ليقتصر على بيان صحافي فقط، إلا أن الرفض الأمريكي ظل ثابتاً، رغم أن التأييد للبيان كان قوياً بين غالبية الدول الأعضاء، ما اضطر أربع دول أوروبية من أعضاء المجلس لإصدار بيان مشترك من بينها فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنرويج.

وكان مجلس الجامعة العربية الذي انعقد على مستوى وزاري، الثلاثاء الماضي، برئاسة قطر، قد قرر تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، إضافة إلى الدولة التي قد تترأس القمة العربية متمثلة بالجزائر، والبلد العربي العضو في مجلس الأمن المتمثل بتونس.

وأكد المجلس في بيانه الختامي على أن اللجنة هدفها "التحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس”. 

القدس العربي