شكك خبراء في جدية المبررات التي ساقتها الحكومة أخيرا حول انقطاع الكهرباء الذي شمل جميع محافظات المملكة يوم الجمعة لعدة ساعات.

وبين الخبراء أن تبرير الانقطاع بـ”عطل طرأ على شبكة الربط مع مصر” غير كاف علميا وهندسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه الحكومة إلى أن سبب الانقطاع يعود إلى خلل في التغذية من الجانب المصري الذي نفى بدوره تماما حدوث ذلك وأكد استمرار الشبكة في العمل دون خلل.

وشهدت المملكة يوم أول من أمس انقطاعات شاملة في التيار شمل مختلف مناطق المملكة قبل أن يعود التيار تدريجيا إلى هذه المناطق، أرجعته وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي في حينها إلى خلل فني كهربائي طارئ على خط الربط الأردني المصري نجم عنه فصولات في خط الضغط العالي وفي محطات التوليد.

وقال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الأردنية د.عبدالفتاح الدرادكة إن "خط الربط مع مصر يعمل من نحو 22 عاما ولم يشهد أي أعطال منذ ذلك الوقت أدت إلى إطفاء شامل مثل الذي شهدته المملكة أول من أمس”.

وبين أن الشركة أعدت ومنذ حادثة الإطفاء الشامل السابقة في 2004 ( الذي حدث وقتها بسبب تركيب محطة لخفض الضغط) خطة للتحول اللحظي في أي إطفاء لأي من مصادر الكهرباء، مبينا انه وفي حال كانت الشبكة المصرية السبب فعلا فإن الإطفاء سيكون جزئيا ومحدودا.

ورجح ان يكون السبب فيما حدث هو دخول كميات كبيرة من الطاقة على الشبكة من مختلف مصادرها ومنها المتجددة مقابل انخفاض في الطلب بسبب تراجع الاستهلاك نظرا لانه يوم جمعة تخلله طقس معتدل، نتج عنه خطأ في تنبؤ الطلب وخطأ تشغيلي في التحكم بوحدات التوليد وفقا لهذا الطلب.

وقال الدرادكة إن "الربط مع مصر اسبابه فنية للحفاظ على استقرارية الشبكة من خلل استخدامها كمحطة تحويل جاهزة لمواءمة الطلب على الشبكة المحلية، وكذلك اقتصادية لأن الاستجرار منها يكون في بعض الأوقات أقل كلفة من توليدها محليا في بعض الوحدات”.

واتفق مع الدرادكة رئيس للكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، د.أحمد السلايمة الذي فسر الحادثة بعدم استقرار في الشبكة وخلل في المواءمة بين الطلب والإنتاج.

وقال إن "الطلب يوم أول من أمس كان متدنيا مقابل إنتاج عال لمحطات التوليد في ظل ظروف طقس ساعدت على تمكين زيادة قدرة محطات الطاقة المتجددة على إنتاج كميات أكبر من الطاقة”.

وبين ان غياب متابعة لحظية للمواءمة بين الاستهلاك والإنتاج يمكن أن تكون السبب في الحاق الضرر بالشبكة الوطنية ووصولها إلى الإطفاء الكلي.

وقال سلايمة إن "الأردن يعد ضمن أفضل الدول على مستوى العالم من ناحية انتشار وتغطية الكهرباء للسكان وبنسبة تقارب 99.9 %، إلى جانب استطاعات توليدية عالية تتجاوز 4 آلاف ميغاواط، ما يستدعي ضرورة زيادة كفاءة محطات المراقبة والتحكم لضمان عدم تكرار حادثة الانقطاع الشامل”.

إلى ذلك، جدد مصدر مصري مسؤول أمس أن خط الربط الكهربائي مع الأردن مستمر في التغذية ولم يحدث عطل عليه تسبب في الإطفاء الشامل الذي شهده الأردن أول من أمس.

وقال المصدر إن الخط يلبي كل حاجات الجانب الأردني من الكهرباء بحسب الطلب ولم يطرأ عليه أي عطل.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، م.أمجد الرواشدة قال في وقت سابق "إن الأردن يستورد الطاقة الكهربائية من الشبكة المصرية حفاظا على استقرار النظام الكهربائي، إضافة إلى أسباب اقتصادية في حال كان استيرادها أقل كلفة”.

وكانت هذه التصريحات صدرت عن الرواشدة بعد انفصال خط الربط المصري قبل أشهر نتيجة خلل فني لدى الجانب المصري، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي وبشكل جزئي عن مناطق مختلفة في جميع محافظات المملكة.

وأشار في ذلك الوقت أيضا إلى أن المملكة تذهب إلى الاستيراد من الشبكة المصرية في بعض الأوقات من منطلق اقتصادي؛ إذ كانت كلفة استيرادها أقل من إنتاجها محليا في بعض الأوقات، إلى جانب الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في حال خروج الطاقة المتجددة من الشبكة لأي سبب، ما يستدعي وجود بديل يغذي الشبكة بشكل مباشر.

وبحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية تم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية ما بين الجانبين الأردني- المصري للعام 2012.

وترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة الكهربائية المصرية بكيبل بحري جهد 400 كيلو فولت، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 ميغاواط

يذكر أن حجم الطاقة الكهربائية المباعة من قبل شركة الكهرباء الوطنية في الربع الأول من العام لمختلف المصادر بلغ نحو 4771.1 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 4903.9 جيجا واط ساعة خلال الربع الأول من العام الماضي بتراجع نسبته 2.7 %.

ومن هذه الطاقة ارتفع حجم الطاقة التي صدرتها المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38.4 % بحسب أرقام أصدرتها شركة الكهرباء الوطنية.

وبحسب هذه الأرقام، بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية آذار (مارس) 49 جيجا واط ساعة مقارنة مع 35.4 جيجا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وإلى جانب الطاقة المصدرة تم بيع 4627.4 جيجا واط ساعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) مقارنة مع 4784.8 جيا واط ساعة خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع نسبته 3.3 % مقابل زيادة في تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 13.1 % إلى 94.7 جيجا واط ساعة من 83.7 جيجا واط ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من 2020.

ويتجاوز حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4000 ميغاواط، بينما يبلغ استهلاك المملكة أو إجمالي الأحمال في وقت الذروة حوالي 3200-3100 ميغاواط.

وتضمنت استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة 2020-2030 التي أعلنتها الحكومة في تموز (يوليو) من العام الماضي في محور الطاقة الكهربائية العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصبح (31 %) ونسبة مساهمة الصخر الزيتي (15 %) العام 2030.

الغد