أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، التي جنحت في قناة السويس في مارس، واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة.

وقال ربيع في حديث لوكالة "رويترز" نشر اليوم الخميس، إنه كان يتعين على ربان السفينة عدم دخول قناة السويس أثناء فترة الطقس السيئ، واعتبر أن قبطان "إيفر غيفن" كان بمقدوره أن يختار عدم دخول المجرى الملاحي.

وأوضح في مقابلة في مقر هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية: "هو عارف إمكانيات مركبه وقدراتها وحجمها واستخدام الدفة واستخدام الماكينات، وبالتالي ممكن يجي ويقول أنا مش عايز اخش أنا حاسس أن الجو مش ملائم ليا... فإحنا، بنوافق على طول".

وأضاف ربيع أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة، والتي تتراوح بين 8 و9 كيلومترات في الساعة.

وأشار أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح، وقال ربيع: "السرعة كانت عالية جدا والدفة مكانتش مطابقة على السنتر بتاع قناة السويس".

وتابع: "طبعا كان فيها عيوب فنية، كان في أخطاء كتير، من ضمن العيوب... إن الدفة بتاعتها حجمها لا يتناسب مع حجم المركب وبالتالي تأثيرها على السفينة مع السرعة العالية اللي هو كان ماشي بيها في منطقة ضيقة تأثيرها ضعيف جدا".

وقال ربيع، في تطرقه إلى قضية التعويضات: "أجرينا محادثات كتير بالنسبة للتفاوض مع الشركة المالكة وقدمنا تسهيلات كتير جدا ليهم... ونزلنا بالسعر بتاعنا حوالي 40 في الميه وقلنا كمان يبقى على تسهيلات لكن بصراحة هما العرض اللي بيقدموه لا يرتقي للمستوى اللي إحنا بنتكلم فيه".

وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس، التي تكبدت خسائر مادية وتضررت سمعتها بسبب الواقعة، خفضت مبلغ التعويض الذي تطالب به بعد أن تلقت تقديرا للشحنة التي على متن "إيفر غيفن" بقيمة 775 مليون دولار وهو ما يقل كثيرا عن التقدير المبدئي، الذي استندت إليه في البداية وهو 3 مليارات دولار، وأضاف أن قيمة السفينة تبلغ 140 مليون دولار.

وقال ربيع: "طبيعي من غير المنطقي إن سعر التعويضات اللي أنت طالبه يكون أكبر من سعر المركب والبضاعة".

وأدى جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن"، التي يبلغ طولها 440 مترا في المنطقة الجنوبية من القناة في الفترة من 23 إلى 29 مارس، إلى تأخير مرور مئات السفن عبر الممر المائي، وهو ما عطل التجارة العالمية.

ولا تزال السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع على طلب التعويض الذي قدمته هيئة القناة لشركة "شوي كيسن" اليابانية مالكة السفينة.