ما أن أطلقت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة منصة لتسجيل المواطنين الراغبين بالاستفادة من توزيع أراض بسعر مدعوم، حتى اوقفتها احتجاجات مجتمعية وعشائرية على أسس ومعايير توزيع الأراضي.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أطلقت منصة لتقديم بيع الأراضي بأسعار مدعومة، بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وكانت السلطة أعلنت سابقا عبر موقعها على الفيس بوك، عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة وحسب الأسس المبينة والمفصلة في الموقع الإلكتروني للسلطة من خلال رابط، بحيث تكون عدد قطع الأراضي بحدود (20.000) قطعة، ويمكن الزيادة عليها لاحقا في حال تزايد الطلب.

وحذر سكان من أن تأخذ قضية توزيع الأراضي في العقبة بسعر مدعوم ابعادا أخرى، كإثارة النعرات والحساسيات بين النسيج المجتمعي داخل المحافظة.

وأصدرت العديد من العشائر في محافظة العقبة بيانات مختلفة، استهجنت فيه ما جاء من مخرجات وأسس من لجنة بيع وتوزيع الأراضي و”التهميش لأبنائها”، في الوقت التي شددت فيه على أهمية الحفاظ على النسيج المجتمعي والسير قدما في توزيع الأراضي بشكل عادل.

وقال المواطن محمد الكباريتي، إن أسعار الأراضي المدعومة مرتفع جدا وهي قريبة من سعر السوق الحالي في تلك المناطق، مؤكدا ان الشباب يعاني ظروفا صعبة وأغلبهم بلا عمل ومنهم من راتبه مرهون للبنك، مطالبا السلطة الخاصة بدراسة الأسعار مرة أخرى، بالإضافة الى الغاء رسم التسجيل والبالغ 20 دينارا غير مستردة.

وقال المواطن أحمد الاحيوات، إن سلطة العقبة واللجان المتخصصة بموضوع أسس التوزيع لم تدرك فلسفة المشروع، حيث أريد أن تكون الأراضي حلا لمشكلة الإسكانات المتفاقمة في المنطقة، وتخفيفا عن الأعباء المالية على كاهل المواطن، فيما أرادت السلطة والقائمون على المشروع تحويل المشروع إلى فلسفة تجارية من خلال الحصول على موارد مالية كبيرة وصفها مواطنون انها "جباية” ومصادر دخل.

وقال المواطن محمد الزوايدة، إن الأسعار يفترض ان تكون مناسبة لفئة الشباب، من أجل حل مشكلة السكن، مشيرا إلى أن البيع بهذه الطريقة سيرهن مستقبل الشباب لعدة عقود، ولذلك من يستطيع ان يملك قطعة أرض حسب التعليمات والأسس هم أصحاب شركات الإسكان. وأكد أن هذا غير مقبول وسيعيدنا إلى مشكلة السكن من جديد.

وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس أحمد نايف بخيت أكد في تصريح سابق، التزام السلطة التام بمبدأ الشفافية والوضوح والعدالة في خدمة العقبة واهلها، مشيرا إلى أن عمل مجلس المفوضين لن يحيد عن السير بطريق واضح وعلى مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع المحلي بكل أطيافه، وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات لأي شخص كان يعيش على أرض ثغر الأردن الباسم.

وأكد أن مشروع توزيع الأراضي يستهدف المنطقة الشمالية ومنطقة السهل الشمالي مقابل مطار الملك الحسين الدولي، إضافة إلى منطقة حي الكرامة وحي ملقان.

وأشار بخيت إلى أن ملف بيع الأرضي كان من أهم الملفات التي عملت السلطة على إنجازه تنفيذا للتوجيهات الملكية كمطلب شعبي لحل مشاكل الازدحام السكاني وارتفاع أسعار الأراضي والسكن في المنطقة الخاصة، وتم ذلك ضمن مراحل متعددة لتهيئة 20 ألف قطعة أرض سكنية لمن يرغب بالاستفادة منها.

ويبدأ سعر متر الأراضي من 26 دينارا في السهل الشمالي و40 دينارا في حي ملقان الجنوبي و44 دينارا في حي ملقان الشمالي

و49 دينارا في منطقة حي المركزية، وستعلن أسماء الذين تنطبق عليهم الشروط خلال شهرين من تاريخ انتهاء تقديم الطلبات، من خلال المنصة الإلكترونية التي أعدتها سلطة العقبة وفق أسس عادلة تم الاتفاق عليها سابقا مع كل اطياف المجتمع العقباوي حسب الموقع الإلكتروني لسلطة العقبة الخاصة.

وأنجزت السلطة جميع مخططات البنية التحتية المتعلقة بالموقع من شوارع وحدائق ومتنزهات ومرافق عامة، وراعت في ذلك أفضل التصاميم الحضرية والعمرانية في الموقع لتكون جاذبة للسكن وتخفيف الازدحام السكاني وإيجاد مساحات سكنية تتناسب وأنماط الحياة الحضرية في المجتمع الأردني.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أعلنت إطلاق منصة تقديم بيع الأراضي بأسعار مدعومة، وحسب الأسس المبينة والمفصلة في الموقع الإلكتروني للسلطة من خلال الرابط الإلكتروني، داعية المتقدمين الانتباه في حال تقديم الطلب الذي يستمر لغاية 6/15/ 2021 إلى التقديم إلكترونيا وتعبئة كل الحقول والتأكد من رقم الهاتف بشكل صحيح وإرفاق الوثائق التي تثبت امتداد الإقامة، ولن يتم اعتماد الطلب إلا بعد استيفاء رسوم تقديم الطلب غير المستردة إلى جانب أن على العسكريين مراجعة دائرة الأحوال المدنية والحصول منها على رقم الهوية المدنية لإدخاله في حقل رقم الهوية.الغد