عادت الحياة الثلاثاء من جديد، في أوصال قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة قسرا بفعل تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، إيذانا ببدء العمل بخطة الحكومة بفتح القطاعات والأنشطة وصولا الى صيف آمن.

وسمحت المرحلة الأولى من خطة الحكومة لفتح القطاعات لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرح لها العمل خلال الفترات السابقة، بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتتوزع المنشآت التي ستفتح أبوابها اعتبارا من الثلاثاء على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة أنشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

كما تتوزع على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والأندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.

فيما سيتم السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية بالمطاعم والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر حزيران.

ويتعين على المنشأة الراغبة بالعودة للعمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والمتمثلة في تطعيم العاملين لديها ومرور 12 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم والسماح للمنشأة باستقبال مرتاديها ممن مضى 21 يوما على تلقيهم المطعوم باستثناء من هم دون عمر 18 أو ممن لا يستوجب التطعيم.

ووفقا للتعليمات والاشتراطات التي سيستمر العمل فيها حتى الأول من أيلول المقبل، يتعين على المنشآت العمل بما يزيد على 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية وتسمية مراقب صحة من موظفيها لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتدابير السلامة.

وكانت غرفة تجارة عمان سلمت الجهات المعنية ملاحظاتها على مسودة البروتوكولات، والتي وردتها من أعضائها في القطاعات المغلقة، طالبت فيها بإعادة النظر في البند المتعلق باشتراط أن يكون قد مضى على أصحاب العمل والعاملين في المنشأة مدة 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من مطعوم فيروس كورونا.

وانجزت الحكومة خطّة تدرجيّة واضحة لفتح القطاعات والأنشطة، تبدأ في الأول من شهر حزيران، وتمتد زمنيا حتى مطلع أيلول المقبل بهدف الوصول إلى صيف آمن، وتخضع للمراجعة الدورية في ضوء الحالة الوبائية، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي، وسير برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتتوزع خطّة الفتح التدريجي للقطاعات للوصول إلى صيف آمن على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى اعتبارا من يوم الثلاثاء، ويتخلّلها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج البلاد.

وتبدأ المرحلة الثانية في الأول من تموز المقبل، وستشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفز السياحة، ولاسيما في منطقة المثلث الذهبي جنوب المملكة والتي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

كما ستتم في المرحلة الثانية كذلك عودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100 بالمئة، وعودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم.

وتبدأ المرحلة الثالثة في الأول من شهر أيلول، وتستهدف الحكومة من خلالها العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة، حيث سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله وفي جميع المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي بالمدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.