بدايةً نحن عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، ويضمن لنا قانون جديد للانتخاب وقانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقوانين وآليات العمل النيابي، كما أن الهدف الأسمى من تحديث المنظومة السياسية في هذا الوقت يكمن في الخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها؛ للوصول الى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسعة دائرة المشاركة في صنع القرار.

إن نجاح أي بلد ديمقراطي يعتمد على تمكين الجميع من الجلوس على طاولة الحوار، والعمل لمصلحة الوطن بغض النظر عن الاختلافات في الاتجاهات، وجعل الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة الداعمة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية بهدف؛ مصلحة البلاد، والعمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند أي شعب.

« اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية « نطرح السؤال الآتي: أين نقف من ترتيب الدمقراطية في الأردن؟ وأين نتجه في هذه اللجنة؟ جاء تشكيل هذه اللجنة لمراجعة المنظومة السياسية كنقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية، ونحن على أبواب المئوية الثانية للدولة الاردنية، هذه الدولة التي ما زالت صخرة واقفة في المشرق العربي بما أحاط به من أحداث وتنازلات كبرى على حدود الوطن. في عام 2005 وجدت أجندة وطنية قادها مروان المعشر، وكذلك 2011 و2014 و2021 بقيادة دولة فيصل الفايز حوارات كثيرة حول الإصلاح السياسي، ما هو المختلف في هذا العام؟ هنالك عدة عوامل، العامل الأول هنالك حاجة موضوعية بعد أن جربنا لعدة سنوات قوانين مختلفة، وأصبحت الحاجة ملحة للإصلاح والتغيير بقانون الانتخاب، وتأثير الإصلاحات والتغيرات التي حدثت في زمن الربيع العربي، لكن هذه التغيرات لم تؤدي الى تغيير في الحياة السياسية ولا في الأداء السياسي من حيث المبدأ، والعامل الاخر هنالك التزام قوي وإرادة ملكية من جلالة الملك يريد ان تكون هذه المناسبة ليس فقط اصلاح سياسيا وانما اقتصاديا وإداريا بمناسبة الدخول في المئوية الثانية، واللجنة الملكية جاءت لتعكس الإرادة الملكية وتعكس هذه الرغبة، وجميعنا تواقين الى التغيير في الأداء السياسي والأدوات السياسية؛ لأن التجربة اثبتت ان ما تم إنجازه في الفترة الماضية والأدوات التي استخدمت والقوانين الموجودة لم تؤدي الى تغيير جوهري وواضح في الحياة السياسية لا من حيث مخرجات الانتخابات ولا بالنسبة للأحزاب ولا لأي عامل آخر، ونأمل في ظل العجز السياسي السابق الانطلاقة الجديدة نحو حياة سياسية برلمانية حزبية قوية في الأردن.

كان هنالك العديد من الحوارات حول الإصلاح السياسي قرابة 20 سنة ماضية، ما المختلف هذه المرة والشارع ينظر بشكل مغاير على عدد من الأقاويل؟ كيف نقرأ هذه اللجنة خصوصا في هذا الوقت؟ اذا رجعنا قبل اللجنة الملكية كانت الحياة السياسية في الأردن بمعنى وجود أحزاب ونظام حزبي قوي وبرامج حزبية وحياة سياسية نشطة ومجال للجميع للمشاركة في الحياة السياسية ونظام التجنيد السياسي في النظام السياسي، الحقيقة كان غائبا وغير موجود، بمعنى آخر معظم قوانين الانتخاب بحيث عندما نخوض الانتخابات كل مرة نخوضها نفس القانون بقانون جديد باستثناء اخر مرتين خضنا على ذات القانون، لكن بالمحصلة كل مخرجات هذه القوانين لم تقدم للحياة السياسية أي تغيير بل للعكس دفعت بنا الى الوراء، والدليل على ذلك لم يصل في مجلس النواب الحالي أي أحزاب سوى 6 أو 7 اشخاص، وكان القانون سببا مباشرا لعدم اقبال الناس على الانتخابات، كل ذلك يطرح أهمية وجود قانون انتخاب وضرورة اللجنة.

اللجنة السياسية يجب ان تضم كل التيارات السياسية الفاعلة، باعتقادي الأسماء المطروحة لا تشكل جميع الاطياف، وستكون عائقا باتخاذ القرارات والوصول لإصلاحات سياسية منشودة ضمن المدة المحددة قبل بدء الدورة العادية، وأقول العدد الكبير حتما سيعيق العمل وجزء منهم غير مختص بعمل اللجنة، مما سيقودنا ذلك للبداية.