أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مايو من العام الجاري، والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس من العام الجاري، وصادرات القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.

كما تضمنت النشرة الاقتصادية تحليلا حول صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2021.

وقد تناول التقرير عددا من المؤشرات من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي، وتظهر هذه المؤشرات نتائج مبّشرة حيث تشير بوضوح الى بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا وانتشارها في كافة أنحاء العالم بالشكل الذى دفع أغلب دول العالم الى اتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت الى حد إغلاق الاقتصادات بل وإغلاق البلدان بشكل شبه كامل أو كامل في بعض البلدان وفى بعض الأحيان، فتراجعت نتيجة لذلك كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير أن دولة قطر وكغيرها من دول العالم، طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية أبريل 2020 ومع تحسن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد الى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 الى نقطة هي الأقرب الى مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص الى (1,938) مليون ريال، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة).

ونوّه التقرير كذلك بالتحسن على مستوى إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر والتي حققت حسب جهاز التخطيط والإحصاء قيمة إجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر أبريل 2020، مع الإشارة الى أن بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثراً بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الإمداد في هذا القطاع بصفة خاصة، وبارتفاع بنسبة 10.7% مقارنة بحجمها خلال شهر فبراير2021 حيث كانت قيمتها (28) مليار ريال، وقد حافظ الميزان التجاري خلال شهر مارس على نفس الارتفاع الذي كان عليه في شهر فبراير محققا فائضا قدره (13.2) مليار ريال.

وأوضح التقرير أن جمهورية الصين تعتبر الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مارس 2021 أيضاً، حــيث بلغـت قـيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال ويمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.

أما عن صادرات القطاع الخاص، فأظهر التقرير أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021 قد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 17.9% بتصدير ما قيمته حوالي (1,938.4) مليون ريال مقارنة بحوالي (1,644.5) مليون ريال تم تصديرها في فبراير 2021، بينما على أساس سنوي كانت أقل بنسبة 0.3% عن قيمتها فى شهر مارس 2020، حيث حقّقت ما قيمته حوالي (1,954) مليون ريال.

وأوضح التقرير أن التحسن في إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2021 مقارنة بسابقه شهر فبراير، جاء بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المحقّقة عبر أغلب نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنشأ العام الذى انخفضت قيمة الصادرات منه بنسبة بلغت 9.6% على أساس شهري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% (مقارنة بقيم الصادرات في مارس 2020)، ونموذج الأفضليات التي ظلت قيمة الصادرات منه دون تغيير على أساس شهري وإن انخفضت بشكل كبير بلغت نسبته 86.2% على أساس سنوي، فيما عدا ذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات في النماذج الثلاثة الأخرى، حيث ارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 105.9% على أساس شهري، وكذلك على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 110.5%. أما الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 62.3% على أساس شهري، وارتفعت كذلك الصادرات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 31.7% على أساس شهري وبنسبة 49% أساس سنوي.

 

وأشار تقرير غرفة قطر لشهر مايو الفائت، الى أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تتصدّر قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مارس 2021، وذلك باستقبالها ما قيمته (815) مليون ريال وهو ما يعادل 42% من إجمالي الصادرات.

وأوضح التقرير أنه يأتي في المرتبة الثانية، مجموعة مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت (730) مليون ريال وبنسبة 37.7%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 14.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (280) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (79) مليون ريال وبنسبة 4.1%، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1% وبقيمة صادرات حوالي (13) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة بنسبة 0.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (20) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة جاءت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (0.8) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتا دول أمريكية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مارس 2021.

وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مارس 2021، فقد احتلت سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 30% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (582) مليون ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (321) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 16.5%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (233) مليون ريال قطري بنسبة أداء بلغت 12%، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة أداء 9.3% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (180) مليون ريال قطري، وخامسا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (152) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 75.7% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال مارس 2021.

وكشف التقرير عن أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول (يناير مارس 2021) بلغت حوالي 5.08 مليار ريال بانخفاض بنسبة 12% عن قيمة الصادرات لنفس الفترة من العام 2020 والتي بلغت حينها (5.78) مليار ريال قطري.

أما الشركاء التجاريين حسب أهم الدول (قائمة الدول الخمس) التي مثلت وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2021، ففي صدارة القائمة تأتي سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت ما قيمته أكثر من مليار ريال، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) في المرتبة الثانية بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (945) مليون ريال، ثم في المرتبة الثالثة هونج كونج (مجموعة دول آسيا) بنسبة 11.1% وبقيمة صادرات حوالي (563) مليون ريال، لتحل هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) رابعاً بنسبة 9.1% وبقيمة صادرات حوالي (463) مليون ريال، وخامساً تركيا (مجموعة دول آسيا) بنسبة 7.9% وبقيمة صادرات حوالي (403) ملايين ريال.