أعلنت وزارة البيئة خلال ورشة نظمتها اليوم الاثنين تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية ضمن مشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة والانبعاثات الكيماوية الأخرى الذي تنفذه، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وتمويل مرفق البيئة العالمي.
ودعا مندوب وزير الصحة؛ أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة الذي افتتح الفعاليات، إلى تضافر الجهود كافة مع جميع الشركاء والمعنيين بالشأن البيئي لمواجهة الصعوبات والتحديات على المستوى المحلي في مجال ادارة النفايات، ولاسيما النفايات الإلكترونية والكهربائية والممارسات الخاطئة في إدارتها والتعامل معها.
واضاف أن هذه الممارسات، ومن ضمنها الفصل والمعالجة غير السليمة للنفايات بمختلف أنواعها، ومحدودية توفر التكنولوجيا والدراية التقنية بمعالجة النفايات الخطرة والكميات الكبيرة من النفايات البلدية التي ما زال بعضها يحرق بصورة عشوائية وبشكل مفتوح، تسبب آثارا سلبية مباشرة على البيئة.
واوضح أن وزارة البيئة والشركاء المحليين يعملون على مواجهة هذه التحديات ووضع الحلول المستدامة لضمان الإدارة السليمة بيئيا لهذا النوع من النفايات التي تحتوي على مواد خطرة تضر بصحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال معالجة النفايات وفتح فرص العمل.
وبين الخشاشنة أن الوزارة هي الجهة المعنية بإدارة النفايات الخطرة في المملكة بموجب قانون حماية البيئة، ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقيات البيئية المعنية بإدارة المواد الكيماوية الخطرة ونفاياتها، ومنها اتفاقية استكهولم المعنية بالملوثات العضوية الثابتة والتي تقدم الدعم الفني للدول الأطراف في الاتفاقية لمساعدتها على التخلص من هذه المواد الضارة.
وأشار إلى أن اصدار تلك التعليمات جاءت ضمن مشروع الحد والتقليل من الملوثات العضوية الثابتة الموقع مع الوزارة عام 2018 بهدف تنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية ووضع التشريعات اللازمة لضمان الإدارة السليمة لهذه الآليات ومنع الممارسات الخاطئة وايجاد آلية تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تجميع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية. وبينت النائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن ماجدة عساف اهمية مشروع الحد من الملوثات العضوية الثابتة والانبعاثات الكيماوية الحيوي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وتمويل من مرفق البيئة العالمي لمساعدة المملكة على اتباع افضل الممارسات البيئية المعتمدة في مجال الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية ومصادر انبعاث المواد العضوية الثابتة غير المقصودة والمرتبطة بأنشطة ادارة النفايات العامة. ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى حماية البيئة وصحة الإنسان من خلال التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة وتطبيق ادارة سليمة بيئيا للنفايات بمختلف انواعها وفقا للمواصفات العالمية المعتمدة دوليا. من جهتها، اشارت مدير مديرية النفايات في الوزارة المهندسة هاجر مجر إلى اهم المخرجات الرئيسة المتوقعة لهذا المشروع الذي يتضمن تنفيذ عدد من النشاطات لتحقيق الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية ونشر الوعي وتعزيز وتأهيل الموارد البشرية لإدارة النفايات وتطبيق السياسات الفعالة في هذا المجال.