نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، جلسة نقاشية حول حقوق الإنسان والإصلاح التشريعي والسياسي مدخلا للمئوية الثانية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، في كلمته الافتتاحية، أن الهدف من تنظيم هذه الجلسة هو المضي قدما في تطوير حالة حقوق الإنسان ليكون الأردن نموذجا عالميا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأردن من أوائل دول العالم في إنشاء مركز وطني يعنى بحقوق الإنسان. وقال رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات إنه تحصلت لديه خبرة من خلال عمله مع مختلف الأطياف السياسية في مرحلة تاريخية مفصلية أنتجت ميثاق الحوار الوطني ليكون بداية مرحلة جديدة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية والتوجه نحو الديمقراطية كخطوة نحو الإصلاح. وأشار إلى أنه يجب إيجاد منظومة تربوية وتعليمية تسهم في تحصين المجتمع في كل المجالات، مشددا على أن يكون القضاء هو المرجعية الوحيدة، ليكون فاعلا في الكشف عن مواطن الفساد وتجفيف منابعه وتفكيكها. وقال وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر، إنه يجب أن تحتوي خطة الاصلاح على جدول زمني ومعايير أداء حتى تتشكل قناعة لدى المواطن الأردني بجدية المضي قدما نحو الإصلاح. وقالت رئيسة اتحاد المرأة الأردني، الدكتورة آمنة الزعبي، إن الاتحاد على تواصل مستمر مع القواعد الشعبية في مختلف محافظات المملكة، وتشكلت لدى القائمين عليه بعد هذه اللقاءات، عدة أفكار إصلاحية في كل المجالات، مشيرة إلى أهمية إدراج عدد من القضايا بالإضافة لقانوني الانتخاب والأحزاب، خاصة ما يتعلق بالمرأة ودورها السياسي والمهني والاجتماعي، وتعديل القوانين والتشريعات اللازمة لذلك. وقال القيادي الإسلامي جميل أبو بكر، من ناحيته، إن قانون الانتخاب يجب أن يؤسس لتوفير الفرص والمشاركة الشعبية وحرية التعبير والتنافس السلمي، ويجب أن يتوج بحكومة برلمانية حقيقية ذات ولاية عامة، من خلال نص وتعديل المواد الدستورية التي تكفل هذا الحق. واعتبر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات حقوق الإنسان مدخلا للإصلاح السياسي والديمقراطي، مشيرا إلى عدة جدليات وفرضيات في العملية الإصلاحية.