قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود إن تفاعل المواطنين والمعنيين مع مسودات مشروعات القوانين في مراحلها الأولية وقبل مرورها بمراحلها الدستورية وإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية يحد من التعديلات عليها ويعد عاملا في استقرارها تشريعيا. وأضافت خلال لقاء نظمته مؤسسات مجتمع مدني في محافظة عجلون، مساء أمس الثلاثاء، بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الأميركية للتنمية، أن دور ديوان التشريع والرأي في صياغة المشروعات متقدم على مستوى المنطقة من حيث إلزامية عرض مشروعات القوانين على موقعه الإلكتروني التفاعلي لمدة عشرة أيام، جرى تمديدها لتصبح خمسة عشر يوما لغايات توظيف التكنولوجيا الحديثة من أجل صياغة قانونية تخدم المصلحة العامة. وأوضحت أن التسلسل التاريخي لأي قانون محفوظ في سجلات الديوان وطرح مواد القوانين للتفاعل والنقاش العام وتقديم المقترحات يشكل دورا شاملا في إشراك القطاعات كافة والمواطنين في صياغة وصناعة التشريع. واعتبرت أن دراسة مشروعات القوانين وتحديثها وصياغة القرارات وإبداء الرأي في الاستشارات القانونية ووضع المشاريع للقوانين والأنظمة بتكليف من رئيس الوزراء، أمر تقتضيه المصلحة الوطنية لإدامة تطوير التشريعات الأردنية خاصة في ظل تسارع وتيرة التطورات الحياتية اليومية.

وأشارت إلى أن التشريعات ذات الأثر الكبير تحتاج إلى دراسات ومشاورات مع الجهات المتأثرة نفسها، مبينة أن جائحة كورونا شكلت تحديا قانونيا أيضا، وكان ديوان التشريع والرأي بجميع كوادره أساسيا في إدارة الموقف القانوني، لأن الجائحة أوجدت ظرفا غير مسبوق، لأن القوانين السارية هي قوانين عادية أعدت للظروف العادية، بينما فرضت الجائحة ظروفا طارئة وغير عادية، نتج عنها إشكالات تحتاج إلى معالجة عاجلة، خاصة في مجالات العمل والعمال والتعليم والاجتماعات عن بعد. ولفتت الحمود إلى أنه رافق الظرف الطارئ، فرض قانون الدفاع وأوامره في ظل عدم وجود سابقة يقاس عليها ولا مجال للتشاور حولها، ما مكننا في الأردن من التفوق على أنفسنا في إدارة هذه المرحلة عبر التكييف القانوني العاجل لطبيعة ما فرضته الجائحة من طوارئ.

وأشارت إلى أن ما بعد الجائحة يحتم المشاركة وإبداء الرأي، لما له من أهمية في تحقيق المصلحة العامة عبر تفاعل مباشر مع الموقع الرسمي للديوان، وصفحة الفيسبوك، مؤكدة أن تفعيل هذا التوجه الديمقراطي في صياغة القوانين يمثل أعلى درجات الوعي الوطني. كما أكدت الحمود أن دراسات تقييم الأثر القانوني تحدد إيجابيات وسلبيات التطبيق على قاعدة "ما يمكن تقييمه يمكن تطويره" سعيا للاستقرار التشريعي. بدورها، قالت النائب السابق، سلمى الربضي، إن التشريع ومراحل إدارته والمرونة في مناقشته والإيجابية في الطرح واستيعاب آراء المواطنين؛ ميزة أردنية في هذا المجال. وأضافت، أن تأييد هذا التوجه ودعمه عبر التفاعل مع موقع ديوان التشريع والرأي أو عبر الصحافة والإعلام المقروء والمرئي والمسموع؛ يشكل ضمانة لصياغة قانونية تراعي الاعتبارات كافة، ومن شأن إبداء الرأي والتفاعل إنتاج سياسة قانونية واضحة وثابتة تراعي مصالح الجميع وتحد من عدم الاستقرار التشريعي الذي يولد إرباكا للجميع. واعتبرت الربضي أن هذا التوجه الإيجابي هو السبيل الأمثل لاستقرار تشريعي على المدى الطويل. رئيس مركز تكوين، براء فريحات، اعتبر التعريف بالديوان ودوره والدعوة إلى التفاعل عبر موقعه الإلكتروني تعزيزا للشراكة المجتمعية في صياغة مشروعات القوانين، وتعزيزا للفهم العام للدور القانوني للديوان، ما يمكننا من وعي وثقافة قانونية مجتمعية بأهمية التشريعات والوصول إلى فهم الحقوق والواجبات وما يسهل الوصول إليها. ولفت إلى خصوصية محافظة عجلون والقيمة المضافة لها، سياحيا وبيئيا، وحاجتها إلى تشريعات قانونية تعزز هذه القيمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، إن القوانين في الدولة الأردنية متطورة، لكن التنفيذ الإجرائي والسلاسل البيروقراطية تشكل عاملا في الحد من فعاليتها وتطورها، مستشهدا بقانون اللامركزية وأسس صرف الموازنة التي تستغرق ستة أشهر. وحول التفاعل مع موقع الديوان التفاعلي، بيّن المومني أنها خطوة مهمة في التعاطي مع مشروعات القوانين بوعي يحتاج ثقافة قانونية وإيمانا بالمصلحة العامة.

من جهته، أوضح المحامي، صهيب القضاة، أن التشريعات المهمة وذات المساس المباشر بالواقع من الواجب التفاعل والتشاور بشأنها، مثل الاستثمار والضريبة.