بدأ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة إمكانية عقد دورتهم المقبلة في سبتمبر حضوريا، على أن تكون الوفود المشاركة صغيرة وأن تحترم التدابير الصحية السارية بسبب جائحة كورونا.

وعقد أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة جلسة يوم الأربعاء للبحث في الشكل الذي ستكون عليه دورتهم المقبلة المقررة اعتبارا من 21 سبتمبر. وعلى الرغم من أن هذه الجلسة كانت مغلقة إلا أنها بثت عن طريق الخطأ عبر التلفزيون الداخلي للأمم المتحدة.

وخلال الجلسة أعطت الولايات المتحدة، وهي طرف أساسي في تنظيم اجتماعات الجمعية العامة، موافقتها على عقد قمة فعلية لكن في ظل تدابير صحية صارمة.

وقال الدبلوماسي الأمريكي رودني هانتر "في الوقت الذي نرحب فيه بوصول رؤساء الدول أو الحكومات فإننا نشجع كل الدول الأعضاء على الحد من حجم وفودها هنا في مدينة نيويورك".

وأكد أن تنظيم "قمة ناجحة بمشاركة وفود محدودة هو أمر يمكن تحقيقه بنسبة 100%"، مشيرا إلى أن "استخدام خطاب مسجل مسبقا عبر الفيديو من قبل رئيس الدولة أو الحكومة يجب أن يظل خيارا للوفود هذا العام".

وفصل هانتر هذه الشروط قائلا إنها تتضمن بادئ ذي بدء وجوب أن يبرز أعضاء الوفود جميعا قبل صعودهم إلى الطائرة التي ستقلهم إلى نيويورك نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من 72 ساعة تثبت خلوهم من كوفيد-19 أو شفاءهم منه، وأن يخضعوا بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من وصولهم إلى الولايات المتحدة لفحص آخر مماثل.

وإذا لم يكن هؤلاء قد تلقوا أحد اللقاحات المضادة لكورونا فسيتعين عليهم عندها التزام حجر صحي لمدة سبعة أيام تبدأ لحظة وصولهم إلى الولايات المتحدة.

كما يتعين على كل شخص يريد دخول مبنى الأمم المتحدة في نيويورك الخضوع لفحص لقياس حرارة جسمه.

أما بالنسبة إلى الحجم الأقصى للوفود التي سيسمح لها بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة ككل وليس قاعة الجمعية العامة فحسب، فقال هانتر "نقترح أن يقتصر العدد على ستة أشخاص من كل وفد".

المصدر: "أ ف ب"