يزيد التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات، من الصعوبات التي تواجهها البلدان الضعيفة التي لم تخرج بعد من الوباء.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إنه وضع مثير للقلق، مشيرة إلى أنها لا تستبعد اضطرابات اجتماعية في بعض البلدان. 

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مايو بنحو 40 % على مدى عام وبلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011، حسب الفاو. وسجلت أسعار الذرة ارتفاعاً نسبته 88 % والصويا 73 % والقمح ومنتجات الألبان 28 % والسكر 34 % واللحوم 10 %.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين لوكالة فرانس برس «هذا مقلق جداً».

وفي 2007-2008، أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأولية إلى أعمال شغب بسبب الجوع في مدن عدة في العالم. بلغت الأسعار ذروتها في 2010-2011.

خطط تحفيز

وبعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد 19» في 2020 التي وضعت خطط تحفيز عملاقة لمواجهتها، يبدو الانتعاش قوياً ويرافقه ارتفاع في الأسعار. ويتوقع البنك الدولي نسبة نمو عالمية تبلغ 5.6 % هذا العام.

وقالت هذه المؤسسة المالية الدولية إن الصين التي يفترض أن تسجل نمواً نسبته 8.5 % في 2021، تشتري البذور الزيتية والحبوب واللحوم.

ويعتبر الخبير الاقتصادي فيليب تشالمين أن «الصين أصبحت اليوم العامل الذي يحدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية».

وفي الولايات المتحدة أيضاً يبدو الانتعاش واضحاً أيضاً.

ومن العوامل الأخرى المسببة للتضخم الجفاف في البرازيل وارتفاع أسعار النفط والزيادة الصاروخية في أسعار الشحن البحري.

لكن الانتعاش يجري «بتفاوت كبير» في العالم، كما يؤكد جوزف شميدهوبر الخبير الاقتصادي في منظمة الأغذية والزراعة. وهو أقل قوة في البلدان النامية التي يزيد دخلها قليلاً بينما ترتفع فاتورة الغذاء لديها «بشكل كبير».