اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المعارضة بالنيل من أمن الدولة بشكل مباشر ومتعمد بعد فشل الحكومة في تمديد سريان مفعول قانون المواطنة.

وقال بينيت خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم إن كل من صوت ضد القانون قام بذلك لاعتبارات سياسية معاكسة لمصلحة المواطنين. وتعهد بأن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة وتوفر للجمهور حلولا جيدة.

هذا وقال نائب وزير الدفاع الون شوستير عن "كاحول لافان"، إنه تجرى حاليا اتصالات من أجل إعادة طرح قانون لم شمل العائلات اليوم على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.

وقد أخفق الائتلاف الحكومي في تمرير قانون لم شمل العائلات في الكنيست، بعد أن صوت لصالح تمديد سريان مفعول القانون تسعة وخمسون نائبا وعارضه عدد مماثل من النواب.

ولم يتحصل قانون المواطنة على الأغلبية المطلوبة خلال التصويت عليه فجر الثلاثاء في الكنيست الإسرائيلي، وذلك لأول مرة منذ 2003 حيث كان يتم التصويت عليه سنويا. ويتمثل هذا القانون المثير للجدل في منع لم شمل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة مع أزواجهم أو زوجاتهم الحاملين للجنسية الإسرائيلية.

وتسبب القانون الذي يعتبره معارضوه تمييزيا بحق العرب في إسرائيل، في تعقيدات للفلسطينيين. ويعد تمرير هذا القانون أول اختبار حقيقي لحكومة نفتالي بينيت الائتلافية، صاحب الأغلبية الضئيلة في البرلمان، بحسب وكالة "فرانس برس".