واوضح أن القطاعين التجاري والصناعي حافظا على مخزون المملكة من السلع الغذائية والاساسية، وعملا على استقرار الاسعار محليا رغم الارتفاع العالمي الذي طرأ على كلف وأجور الشحن البحري عالميا، ما يستدعى وضع استراتيجية لقطاع الغذاء في الأردن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعيقات والتحديات والتغلب على تقلب الاسواق العالمية.

كما طالب بضخ سيولة نقدية في الاسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا، وتنشيط عجلة القطاع التجاري، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتعزيز التجارة وتسهيل انسياب البضائع للسوق المحلية وتقليل كلف الشحن والاستيراد.

وأشار إلى أن إصدار امر دفاع بخصوص وضع سقوف لكلف الشحن البحري جاء في الوقت المناسب للحد من انعكاسات ارتفاع اجورها على اسعار السلع في السوق المحلية، وان ذلك سيساعد التجار على الاستيراد وتعزيز مخزون المملكة من السلع.

ودعا حمادة إلى تسهيل اعمال التجارة بين الاردن وسوريا كونها مصدرا مهما لاستيراد عدد من السلع الغذائية وبخاصة البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، داعيا إلى اعفاء الغذاء من الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها.

ويستورد الاردن غذاء بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والمتبقي جاهز للاستهلاك.

يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يشكل نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 الف منشاة في مختلف انحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.