أكدت جمعية فنادق العقبة متابعتها تصريحات غير دقيقة من مسؤولين في القطاع السياحي أشارت بأن رفع الأسعار من قبل فنادق العقبة أحد الأسباب الرئيسة في توقف الرحلات السياحية الروسية إلى العقبة.

وعبرت الجمعية في بيان الأربعاء، عن أسفها لهذه التصريحات "من قبل الجهات المنظمة والمرخصة لسير عمل هذا القطاع الحيوي والرئيسي للقطاع السياحي، والتي تلقي بالكامل اللوم على الفنادق مع أن لها كامل الصلاحية في الإشراف والرقابة والرعاية بموجب القوانين والأنظمة النافذة”.

ونوهت بأن "هذه التصريحات تدل بشكل قاطع على عدم معرفة وإلمام بحيثيات المشكلة وهذا مستغرب على من تعاقد ودفع من خزينة الدولة للوكيل السياحي والمشغل الرئيسي للرحلات أو يدل على قصور في المتابعة من الجهات المنظمة صاحبة الصلاحيات بحسب القانون”.

وتساءلت الجمعية "أين كانت هذه الجهات قبل إيقاف هذا الطيران العارض؟ ولماذا تفاجأ الجميع بالتوقف؟ ولماذا لم تتدخل قبل أن يحدث هذا التوقف؟.

وأكدت أن فنادق الـ”4 و 3 و2 نجوم غير الشاطئية” لم تقم برفع الأسعار على الوكيل السياحي للطيران، مبينة أن الوكيل قام بمفاوضة بعض منها على تخفيض الأسعار رغم وجود اتفاق وعرض سعر ملزم للطرفين تم التوقيع عليه قبل بدء التعاقد.

وأشارت إلى منح الوكيل السياحي "أسعارا مخفضة للفنادق بمتوسط سعر 25 دينار للغرفة شاملة الإفطار والضرائب في فنادق 4 و 3 نجوم”.

وطالبت كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي لبحث الأمر مع المشغل السياحي حول خرقه الاتفاق مع الجهات الداعمة، متسائلة "أين تذهب ذهبت المبالغ المفوعة له ومن يحاسب عليها؟ ولماذا تذهب كل مبالغ الدعم إلى الوكلاء المشغلين؟ ولماذا لا يتم دعم المنشآت السياحية الوطنية ومكاتب السياحة المحلية الخارجة من جائحة أكلت وما زالت تأكل الأخضر واليابس لتحسين نوعية وجودة الخدمة المقدمة وتعزيز قدرتها على الصمود والبقاء في ظل ظروف عدم التيقن؟”.

وأشارت إلى مشكلة حقيقية تواجه القطاع السياحي والفندقي على وجه الخصوص في العقبة، مستغربة استبعادها من برنامج "أردننا جنة” رغم أنها تعد المقصد السياحي الأول والمتاح للأردنيين والمقيمين.

ولفتت إلى قيامها بالاتصال مع هيئة تنشيط السياحة لمعرفة أسباب استبعاد الفنادق في العقبة، وللعام الثاني على التوالي، من برنامج "أردننا جنة” بعكس كل البرامج السابقة.

وأوضحت أنه "وبعد عدة إتصالات ومتابعات سيتم إضافة الفنادق، ولكن مع أن الجمعية كان لها دور رئيس في التنسيق والمتابعة إلا أن الوزارة والهيئة إرتأت أن لا تشرك جمعية فنادق العقبة بشكل رسمي بالمتابعة”.