أصدرت المحكمه الإداريه العُليا أحكام قطعية تتضمن إلغاء قرارين لوزير المياه السابق، جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباري و عضوية القُضاه إبراهيم البطاينة و محمد الغرير و رجا الشرايري و عدنان فريحات و بحضور وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسه.

و بحسب متابعة "سرايا"، قررت المحكمة في القضية الأولى، إلغاء قرار للوزير بإنهاء خدمات موظفة في الوزارة و اعتبرت أن قرار الوزير مخالف لأحكام نظام الخدمة المدنية خاصةً و أن الموظفة مُثبتة في الخدمة الدائمة و أن خلفية إنهاء خدماتها جاءت على إثر اعتراضها على قرار نقلها إلى وظيفة يقل مستواها عن الوظيفة التي كانت تُشغلها، إذ وجدت المحكمة أن قرار الوزير فاقد للمشروعية و لذلك قررت إلغائه و عليه يترتب على هذا القرار إعادتها إلى عملها وصرف جميع رواتبها خلال الفتره التي تم إنهاء خدماتها بها .

أما بالنسبة للقضية الثانية فقد ألغت المحكمة ايضاً قراراً لوزير المياه السابق بنقل مدير إحدى المديريات بالوزارة إلى دائرة أخرى وبدون مُسمى وظيفي بحيث أصبح موظفاً في دائرة لها مدير تماثل الدائرة التي كان مديرها و بدون مسمى وظيفي.

حيث وجدت المحكمة أيضاً بأن قرار النقل مخالف لنظام الخدمة المدنية ومتناقص مع مبدأ الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.