وتضمنت التعديلات المقترحة تخفيض ضريبة بيع العقار التي تستوفيها دوائر تسجيل الأراضي من البائع أو الواهب إلى 3% بدلا من 4 % بالقانون الحالي من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على أساسه.

كما اشترطت التعديلات موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية على استثناء من تطبيق القانون لعقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الاسكان التعاونية واعضائها وكذلك عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الإسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند إعادة تسجيلها بأسمائهم.

وبموجب التعديلات المقترحة تم إضافة مادة تسمح برد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة.