زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مركز حدود جابر والمنطقة الحرة السورية الأردنية، ومدينة الحسن الصناعية.

وضمت اللجنة إلى جانب رئيسها النائب خالد أبو حسان النواب: محمد المحارمة، وامال الشقران، وجعفر الربابعة. وقال أبو حسان، إن زيارة اللجنة لمركز حدود جابر جاءت بهدف الاطلاع على الإجراءات المتخذة في المركز لتسهيل عملية استقبال المسافرين لرفع قدرة منصة التسجيل الخاصة بالقادمين عبر المراكز الحدودية.

وأضاف أبو حسان أن لجنة الاقتصاد ستوصي بإعادة فتح مركز جابر بعد اطلاعها على التجهيزات والإجراءات الصحية واللوجستية المتخذة في المركز.

وبين أن اللجنة تفقدت الإجراءات المتخذة في المركز لتسهيل حركة المسافرين والتبادل التجاري وحركة التجارة البينية بين الأردن وسوريا.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على الإجراءات الصحية واللوجستية الهادفة إلى تسهيل دخول وخروج الشاحنات الاردنية والسورية عبر المركز، وإلغاء حركة "الباك تو باك" الخاصة بتفريغ حمولات الشاحنات فيما بينهما.

وأوضح أبو حسان أن اللجنة اطلعت، خلال جولتها على المنطقة الحرة الأردنية السورية، على اعمال إعادة تأهيل المنطقة وتجهيز بناها التحتية اللازمة لإعادة اقلاع العمل الاستثماري في المنطقة الحرة الاردنية السورية، لافتا أنه سيصار لإعادة تشغيلها في أعقاب ربطها مع الدوائر ذات العلاقة.

بدوره قدم مدير عام المنطقة الحرة السورية الاردنية الدكتور عرفان عصام الخصاونة، ايجازا عن واقع المنطقة الحرة قبل اغلاقها من حيث العمل الاستثماري وحجم التبادل التجاري فيها.

وأكد الخصاونة ان العمل مستمر بوتيرة عالية لإنهاء جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة لعودة العمل في المنطقة الحرة من جديد، مستعرضا المزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمساعد على عودة المستثمرين السابقين واستقطاب استثمارات جديدة.

وفي مدينة الحسن الصناعية بلواء الرمثا بمحافظة اربد بحثت لجنة الاقتصاد مع عدد من المستثمرين بالمدينة أفضل السبل لتعزيز الاستثمار وإزالة المعيقات التي تعترض نموه وتطوره.

وأكد أبو حسان خلال اللقاء ان العمل جارٍ لإعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يلبي متطلبات المرحلة الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا يشارك بصياغة بنوده خبراء محليون وأجانب وممثلو عن القطاع الخاص الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات ذات الصلة بالشأن الاستثماري.

وأكد أن مسودة مشروع القانون الموجودة في عهدة مجلس النواب، وتقدمت بها الحكومة السابقة، لا تلبي متطلبات المرحلة والتحديات أمام الاستثمار على اكثر من صعيد، مشددا على أن أي قانون للاستثمار لا يتضمن بنودا واضحة تحفز الاستثمار، وتدعم القطاع الخاص، وتعالج التحديات الراهنة لن يمر من بوابة مجلس النواب.

وبين أن هدف قانون الاستثمار الرئيس هو تعزيز الفرص الاستثمارية، وإزالة العقبات من أمامها، وتوفير مزيد من الحوافز التشجيعية لتوطين الاستثمار في المملكة، من خلال بلورة مشروع قانون يعالج الاختلالات ويدفع بالاستثمار قدما.

وأكد ان التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على جميع القطاعات تستوجب وضع خطط وبرامج تعافي ترتكز على المزيد من الاعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات البنكية والائتمانية وتعويض كلف الشحن والنفط التي باتت تؤرق القطاع الصناعي انتاجا وتصديرا.

وأكد أن دعم القطاع الصناعي للاعتماد على الطاقة المتجددة لخفض كلف الطاقة عليه لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة ملحة شأنه شأن باقي الاجراءات التشجيعية والتحفيزية باعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيس في تحقيق النمو ومواجهة تحديات البطالة.

وأكد ابو حسان ان جميع قضايا المستثمرين في مدينة الحسن ومشاكلهم ستتابعها لجنة الاقتصاد بجدية لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتسق مع التوجيهات الملكية الدافعة بدعم القطاع الخاص، مشيرا الى أن ذلك ما تسعى الحكومة لترجمته على ارض الواقع ببرامج واجراءات سريعة وفعالة.

بدوره دعا عضو اللجنة النائب جعفر الربابعة، الجميع إلى العمل يدا بيد لمصلحة الوطن العليا للمضي قدما بدفع عجلة التنمية التي يعد القطاع الصناعي والاستثماري أبرز روافعه.

وأكد أهمية تحديد "هويتنا الصناعية والاستثمارية" بالتركيز على جودة المنتجات وتنافسيتها مقابل الحصول على دعم وحوافز مشجعة بما يكفل تذليل العقبات امام القطاع ويخلصه من حالة بيروقراطية يعاني منها، مطالبا بأن يكون للعامل الاردني الاولوية في التشغيل.

بدورهما، أكد عضوا اللجنة النائبان محمد المحارمة، وامال الشقران، ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالسرعة الممكنة سواء ما يتعلق منها بالتشريعات، أو بالمعيقات، او بالحوافز التشجيعية.

وشددا على أهمية توطين الاستثمار وان لا يكون عابرا، وأن ذلك يتحقق من خلال جملة من الحوافز للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء، خصوصا الاستثمارات الموجودة في المحافظات والأطراف.

بدوره عرض مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات، للواقع المدينة الاستثماري فأشار الى أنها ثاني أكبر منطقة صناعية وتنموية على مستوى المملكة، إذ تضم 132 شركة استثمارية يعمل بها حوالي 30 ألف عامل بحجم استثمار يزيد على نصف مليار دينار وأن مرحلة التوسعة الرابعة للمدينة شارفت على الانتهاء.

أما رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية عماد النداف، فأكد أن مركز جمرك المدينة لم يعد يستوعب حجم انتاج مدينة الحسن، والمنطقة التنموية، ومدينة السايبر سيتي، مطالبا بتوسعة المركز، او البحث عن مكان أكبر سعة لأن معظم منتجات المصانع تذهب للمعاينة في جمرك عمان.

وطالب النداف بإعادة الصلاحيات لشركة المدن الصناعية والتي ذهبت لهيئة الاستثمار وهو ما أصبح يشكل عائقا ويأخذ وقتا أطول في انجاز المعاملات المتصلة.

ودعا الى إيجاد حل سريع لمشكلة تطبيق البرتوكول الصحي على العمالة القادمة من الخارج من خلال التنسيق مع مركز إدارة الأزمات ووزارات: الداخلية، والصحة، والعمل. وأكد أن إعادة هؤلاء العمال إلى بلدانهم يرهق المصانع المستقدمة ماديا، مطالبا بالسماح للمستثمرين تملك منزلا ضمن القوانين المتاحة.

وحذر النداف من خطورة قرار وزارة البيئة عدم السماح لمصانع الألبسة والمحيكات والجلديات من استخدام مكب نفايات الشمال "الاكيدر" لرمي قصصات الأقمشة الناتجة عن التصنيع.

أما نائب رئيس غرفة صناعة اربد الدكتور نضال الحاسي، فأكد أن الاستثمار الصناعي في محافظة اربد شهد نموا في الصادرات إذ زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 20 بالمئة تعطي أملا برفعها الى أكثر من 50 بالمئة في حال معالجة التحديات التي عرضها المستثمرون.

وتركزت مطالب المستثمرين حول تعزيز التنافسية، وحماية المنتج المحلي، ومواجهة الإغراق في بعض السلع، وتخفيف كلف الطاقة إلى جانب اعتبار دراسة الاثر البيئي للتوسع داخل المدينة مجازة قياسا على الدارسات السابقة لان المصانع تعمل داخل المنطقة ولم تخرج منها، إضافة الى تسهيل استقدام العمالة التي لا يتوفر بديل محلي لها.