أقالت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثا خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها "منافية لقيم الجمهورية".

وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير بناء على طلب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (ص).

وطلب وزير الداخلية الفرنسي إقالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي، عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريون، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.

وطلب دارمانان من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه "يجد هذه العبارات غير مقبولة "و" يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين".

وفي حديثه إلى موقع Le Progres، قال الإمام أحمدا إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها.

وأضاف: "فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات".

وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام.

وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام.


كذلك، بناء على طلب وزير الداخلية، تم إقالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن نقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو / حزيران في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.

كما طلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون "لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، والتي تقول الجماعات الحقوقية إنها تنطوي على مخاطر التمييز.

وتم فصل الإمام، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لسلطات محافظة أوت دو سين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أمس، على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين الذين قدما خطبا غير مقبولة في أوت دو سين و لوار.

وقال: "سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية".

والجمعة، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.