أكد عضو مجلس الأعيان، الدكتور محمد المومني، أن الأردن مرشح لأن يكون الدولة الأكثر تأثيراً في المنطقة كونها الدولة الأكثر مصداقية بالنسبة للمجتمع الدولي والتعاطي مع ملفات الإقليم.

وقال إن الزيارة الملكية لواشنطن ناجحة بالمعايير والمقاييس كافة، حيث تأتي بعد فترة صعبة مرت بين الأردن والإدارة الأمريكية السابقة التي كان فيها اختلاف في الكثير من الرؤى خاصة حول القضية الفلسطينية.

وأضاف المومني، "الآن نتحدث مع إدارة تتطابق رؤيتها تقريبا مع رؤية الدولة الأردنية فيما يختص بالقضية الفلسطينية وهذا أمر ذو أهمية كبيرة، كما وأن جلالة الملك كان أول قائد وشرق أوسطي يقابله الرئيس الأمريكي لأن الإدارة الأمريكية في وضع تحتاج فيه إلى فهم الملفات المختلفة المتعلقة بالشرق الأوسط وتريد ان "تتموضع” سياسياً واستراتيجياً حول هذه الملفات، كما تريد أن تستمع من دولة ذات مصداقية عالية”.

وأشار إلى أن جلالة الملك يحظى باحترام كبير جداً في المنابر الدولية نظرا لهذه المصداقية والموضوعية في التقييم، بالإضافة إلى الصداقة التي تربط البلدين وبالتالي يتم التشاور وتبادل الرأي حول العديد من القضايا.

وتابع، ان جلالة الملك قدم رؤيته للملفات المطروحة في المنطقة كافة وكان هناك إنصات واستماع كبيرين وإجلال لكافة الآراء التي قدمها وطرحها، وهذا بدوره سوف ينعكس على المواقف والسياسات في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الأردن دولة مؤثرة في المنابع الدولية لأنها نتمتع بمصداقية عالية، بالإضافة إلى خبرة جلالة الملك الاستراتيجية في الملفات المطروحة حول الإقليم وهذا ما تم تأكيده من القيادات الأمريكية.

وشدد المومني على أن المصداقية العالية التي تتمع بها المملكة بالإضافة إلى أنها دولة تقدم رأيها بموضوعية واحترافية وتمتلك أجهزة أمنية وعسكرية أثبتت أنها الأقدر والأكثر احترافية في التعامل مع تهديدات السلم والأمن الدوليين، هو ما يعطي الأهمية بدور الأردن وأسباب اهتمام القيادات الأمريكية بلقاء جلالة الملك والإستماع له.

واكد المومني أن المساعدات الأمريكية للأردن بلغت قيمتها 1,5 مليار دولار وهي على شقين الأول مساعدات اقتصادية ودعم للموازنة والثانية مساعدات عسكرية، وهناك التزام أمريكي في تقديمها، لكن نحتاج في الأردن إلى بعض الإصلاحات الاقتصادية الداخلية حتى نستطيع النهوض بالاقتصاد دون الاعتماد على المساعدات.

وأشار المومني إلى أن الأردن استعرض تداعيات قانون قيصر الذي فرضته أمريكا على سوريا، والذي أثر بشكل مباشر على المملكة، حيث نأمل من خلال متابعات الزيارة أن تصدر عنها المزيد من الإجراءات التي تُخفف من موضوع هذا القانون على الأردن.