ووجه العرموطي سؤالاً الى وزير الداخلية مازن الفراية تأمين الرعاية اللازمة للسجناء وما هي البرامج الاصلاحية التي تم تنفيذها لتساعد السجناء على العودة الى المجتمع وما هي الاجراءات التي تأهيلية الاخرى التي تمكنهم من العيش الكريم.

ووجه العرموطي أسئلته استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتالياً نص السؤال:

1. هل تقوم ادارة مركز الاصلاح والتاهيل بتامين الرعاية اللازمة للسجناء وما هي البرامج الاصلاحية التي تم تنفيذها لتساعد السجناء على العودة الى المجتمع وما هي الاجراءات التي تأهيلية الاخرى التي تمكنهم من العيش الكريم.

2. كم عدد التقارير التي يقوم المركز باعدادها ورفعها للوزير تتضمن أوضاع المراكز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها المركز بهذا الخصوص خلال الثلاث سنوات الماضية.

3. كم عدد الزيارت التي قام بها وزير العدل لمراكز الاصلاح ومتى كانت آخر زيارة له.

4. كم عدد الزيارات التي قام بها رئيس النيابة العامة، ورؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى لمراكز الاصلاح كل في منطقة إختصاصه، وتاريخها منذ ثلاثة سنوات والتاريخه.

5. كم عدد الشكاوى المقدمة من اي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية .

6. هل صحيح انه يتم تجريد النزيل من ملابسه عند إدخاله للمركز ما الغاية والهدف من ذلك.

7. هل يتم عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين ، وكيف؟ 

8. هل يتم تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقرر لها ام يتم اختلاط هؤلاء ببعضهم البعض ضمن عنبر او مهجع داخل السجن.

9. هل يتم إستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ من ارتداء اللباس الموحد المقرر للنزلاء من الادارة.

10. هل يسمح للنزلاء باقامة الشعائر الدينية واداء صلاة الجمعة.

11. كم عدد السجناء ذكورا واناثا الصادرة بحقهم عقوبة الاعدام باحكام قطعية ولم تنفذ العقوبة بحقهم وما هو اقدم تاريخ لسجين محكوم عليه بالاعدام .

12. هل تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وماهي الاجراءات التي اتخذت في مراكز الاصلاح .

13. كم عدد السجناء في الاردن سواء في القضايا الجزائية والمدنية وكم عدد مراكز الاصلاح في المملكة واين تقع.

14. هل هناك نية لتحويل مراكز الاصلاح والتاهيل من وزارة الداخلية الى وزارة العدل من حيث الاشراف والرقابة والتبعية.