وأضاف خلال لقاء حواري عقده منتدى الفكر العربي عبر تقنية الاتصال المرئي، أن عدد العاملين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي يقدر بنحو 35% من القوى العاملة، بالرغم من الجهود المبذولة في توسيع مظلة الضمان؛ مشيراً إلى أن أغلب العاملين هم ممن يعملون في المنشآت الصغيرة أو لحسابهم الخاص، وقد عملت المؤسسة على توفير الحماية لتلك الفئة من خلال تطوير عدد من البرامج مثل برنامج "بادر" للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحد من آثار جائحة كورونا على القطاعين العام والخاص والأفراد المشمولين بالضمان أو غير المشمولين، أكد الرحاحلة أن البرامج التي أطلقت لم تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة، فجزء من هذه البرامج ممول من فائض صندوق التعطل عن العمل، أما البرامج التي تضمنت تخفيضاً في الاشتراكات المستحقة لتأمين الشيخوخة فهي ممولة ذاتياً، ذلك أن الفترات المشمولة بهذا التخفيض تنعكس على الحقوق التقاعدية المستقبلية؛ وأشار إلى أن جميع البرامج التي أطلقت جاءت داعمة لاستدامة الوضع المالي للمؤسسة.

الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور أشار إلى قدرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الحفاظ على كفاءة برامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف غير الاعتيادية، وتعاملها مع الأوضاع الاستثنائية لجعل تحدياتها فرصاً تخدم إعادة التقييم، والعمل على اتخاذ إجراءات إصلاحية تزيد في تمكين التأمينات الاجتماعية من تحقيق أهدافها وغاياتها في إدامة الاستقرار المجتمعي والمعيشي والاقتصادي.