يلقي الارتفاع في أسعار السلع الأساسية بظلاله على الانتعاش الاقتصادي العالمي، ويضرب الشركات والأسر الضعيفة ويزيد من المخاوف من أن التضخم قد يصبح أكثر استمرارًا.

لم يشهد العالم مثل هذه الزيادات الشاملة في أسعار السلع الأساسية منذ بداية الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت الأخشاب المنشورة وخام الحديد والنحاس أرقامًا قياسية، وقفزت الذرة وفول الصويا والقمح إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات، وصلت أسعار تداول النفط  مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها في عامين.

فمع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي من عمليات الإغلاق التي يسببها الوباء وزيادة الإنفاق في جميع المجالات، تزايد الطلب على السلع الأساسية، ويعتبر هذا تحول كبير عن العام الماضي عندما انخفضت أسعار السلع وكانت أسعار النفط سلبية.

عادة، يحاول الاقتصاديون ومحافظو البنوك المركزية ألا يقلقوا كثيرًا بشأن تحركات أسعار السلع الأساسية، يمكن أن تكون أسعار السلع الأساسية متقلبة، وتشكل جزءًا أصغر من تضخم المستهلك مقارنة بالتكاليف الأخرى مثل الإسكان.

قد تعكس بعض السلع مثل الذهب مخاوف التضخم المتزايدة مع تدفق الاقتصاد مع التحفيز المالي والنقدي،وقد تشهد السلع الأخرى مثل النحاس تحولًا هيكليًا في الطلب نظرًا لاستخدام المعدن في منتجات مثل المركبات الكهربائية والبنية التحتية الأخرى التي تم إنشاؤها لمكافحة تغير المناخ.

الانتعاش الاقتصادي يدعم أسعار السلع

مع بداية عام 2021 قفزت أسعار السلع إلى مستويات قياسية لم نعهدها منذ سنوات، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن ارتفاع تكلفة البضائع ورفع من توقعات التضخم، في حين أنها كانت دليلًا واضحًا على انتعاش قوي للاقتصاد العالمي.

توقع بنك جي بي مورجان أن تستمر أسعار السلع في ارتفاعها خلال هذا العام في ظل استمرار التعافي الاقتصادي، خاصة وأن البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى أكدت مرات كثيرة في مواقف مختلفة أنها غير قلقلة بشأن ارتفاع التضخم وأعاذ ذلك إلى أنه سيكون مؤقت، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع معدلات الطلب على شراء السلع في ظل استمرار نمو اقتصاديات الدول وانتعاشها.

يعتقد أغلب خبراء السلع أنه منأهم العوامل التي تدفعبأسعار السلع عاليًا هي النمو الاقتصادي وتعافيه والعمل على إعادة فتح الاقتصادات بصورة كاملة، ويتوقع جي بي مورجان أن تحقق أسعار السلع ارتفاع خلال عام 2022 بنحو 10% تقريبًا.

توقعات باستقرار أسعار السلع بالقرب من مستوياتها العالية

واصلت أسعار السلع الأساسية انتعاشها في الربع الأول من عام 2021 ومن المتوقع أن تظل قريبة من المستويات الحالية على مدار العام، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي العالمي وتحسن آفاق النمو.

ومع ذلك، فإن التوقعات تعتمد بشكل كبير على التقدم المحرز في احتواء جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى تدابير دعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة وقرارات الإنتاج في كبار منتجي السلع الأساسية.

من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​أسعار الطاقة هذا العام بأكثر من الثلث مقارنة بعام 2020، حيث يبلغ متوسط ​​سعر النفط 56 دولار للبرميل،ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن بنسبة 30%أما المنتجات الزراعية فتشير التوقعات أن تحقق ارتفاع بنسبة 14% تقريبًا،لقد أصبحت جميع أسعار السلع الأساسية الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعة بالارتفاع المفاجئ في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن بعض عوامل العرض المحددة، لا سيما النفط والنحاس وبعض السلع الغذائية.

لقد كان النمو العالمي أقوى مما كان متوقعًا حتى الآن، وحملات التطعيم جارية، وقد أدت هذه الاتجاهات إلى انتعاش أسعار السلع الأساسية، يقول أحد محللي السوق أنه على الرغم من تواجد العوامل الداعمة لارتفاع أسعار السلع، فإن ديمومة الانتعاش غير مؤكد إلى حد كبير، حيث ينبغي على اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية سواء المصدرين أو المستوردين للسلع الأساسية تعزيز قدرتها على الصمود على المدى القصير والاستعداد لاحتمال فقدان النمو للزخم.

أسعار النفط تشهد أكبر ارتفاع في سوق السلع

مع ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، سجلت بعض السلع ارتفاعات قياسية في عدة سنواتتماشياً مع الطلب المكبوت المتوقع، منذ أدنى مستوياته في مايو 2020 سجلت الذرة وفول الصويا والنحاس أعلى مستوياتها في سبع إلى ثماني سنوات، بينما يتم تداول القطن عند أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ومع ذلك، شهدت أسعار الطاقةالتي يقودها النفط إلى حد كبير أكبر ارتفاع، يمكن تفسير الجزء الأكبر من الزيادة من خلال التسارع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بعد توقف انغلاق اقتصاديات دول العالم، وتشير توقعات الخبراء أن تشهد الصين نموًا بنحو + 8.2%، وأن تحقق الولايات المتحدة نموًا بنحو + 5.3%، أما منطقة اليورو فمن المحتمل أن تحقق ارتفاع بنحو + 4.3%، والأسواق الناشئة بنحو + 6% في عام 2021.

تمكنت أسعار النفط الخام من التعافي بقوة مرتفعة من أدنى مستوي لها التي سجلته خلال أزمة فيروس كورونا لتتخطي حاليًا مستوى 70 دولار للبرميل، مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي العالمي السريع والتزام أوبك بلس باتفاق تخفيض مستويات الإنتاج، وتشير التوقعات أن يتحسن معدلات الطلب العالمية خلال هذا العام في ظل استمرار تكثيف عمليات التطعيم على نطاق واسع وعالمي، وإعادة فتح أغلب الاقتصادات العالية مع اتخاد الإجراءات الاحترازية للتقليص من معدلات الانتشار، وتشير توقعات خبراء السوق أن يصل متوسط سعر البرميل خلال عام 2022 حوالي 60 دولار، ولكن لا تزال هناك مخاطر حول احتمالية انتشار متحور جديد من الفيروس وعدم القدرة في السيطرة على الانتشار، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على معدلات الطلب مرة أخرى وسيلقي هذا بظلاله على أسعار النفط.

منذ شهر بداية شهر مايو وأسعار النفط تحقق ارتفاعًا متخطية مستوي 70 دولار للبرميل، الأمر الذي جعل البعض يتوقع أن تستمر أسعار النفط في زخمها الصعودي وقد تصل إلى 100 دولار للبرميل مع نهاية العام.

كان من الصعب للغاية التنبؤ بهذا الرقم في العام الماضي، بعدما تعرض الاقتصادات الكبرى للانهيار وكذلك الأسواق المالية، ولم يكن سوق النفط بعيدًا عن ذلك، فقد انهارت الأسعار إلى المنطقة السلبية لأول مرة في تاريخها، وبرغم ذلك، استطاعت التعافي بدعم من الخطوات القوية التي اتخذتها أوبك بلس وتعافي مستويات الطلب بشكل نسبي مع عودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية.

لقد كان تحسن معدل الطلب مع العرض المكبوت سببًا رئيسيًا في دعم أسعار النفط، وتوقع البعض بأن تصل الأسعار إلى 100 دولار للبرميل وهو مستوى لم نعتاد عليه منذ عام 2014.

هناك مجموعة من الأسباب التي تدعم أسعار 100 دولار، أهمها معدلات الطلب العالمية المتزايدة في ظل الانتعاش الاقتصادي القوي مع عودة فتح الاقتصادات بصورة كلية خاصة في النصف الثاني من هذا العام.

فمع تقليص القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد 19 وارتفاع معدلات السفر بسبب عطلات الصيف، فمن المحتمل أن يتزايد الطلب على الوقود إلى مستويات لم نتوقعها، على الجانب الأخر، وهو مستويات العرض فإن منظمة أوبك بلس لا تزال تسيطر بشكل ناجح، فحتي الآن تعمل المنظمة على خفض الإمدادات النفطية.