وتشير الاستراتيجية، إلى أنّ رؤيتها تكمن بنظام عدالة فعال وكفؤ ومعزز لسيادة القانون، يحقق أهدافه في الوقاية من الجريمة والردع العام والخاص، واصلاح الجناة للحد من الجريمة والعودة اليها.

وبحسب الاستراتيجية فإن رسالتها هي سياسة عدالة جزائية راسخة قائمة على نظام متطور يراعي حقوق الانسان وحقوق والضحايا والجناة على حد سواء، ويسهل سبل الوصول الى العدالة للجميع، ويكرس تدابير وقائية لمواجهة الجريمة والعودة اليها، من خلال تطوير وتحديث التشريعات الناظمة للعدالة الجنائية، مؤكدة وجود 23 تحديا وعائقا أمامها من بينها ما يتعلق بكيفية ربط اهداف التنمية المستدامة بالجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون والحد من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

ولفتت إلى تحديات تتعلق بكيفية تعزيز القيم المجتمعية والتسوية الايجابية لفض النزاعات، وصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة والعودة اليها، وتحسين أداء مؤسسات الأمن والشرطة ومؤسسات انفاذ القانون، والاكتظاظ بمراكز الاصلاح وعدم ملاءمة بيئتها الصحية والنفسية للنزلاء.

وتضمنت التحديات ما يتعلق بتوفير برامج للتوعية المجتمعية ولاسيما بالشباب البالغين وغيرهم، ومكافحة الاشكال المستجدة للجريمة، وتشخيص الانماط الجديدة من الجرائم، ورصد التطورات التي تساعد على ارتكاب الجريمة.

وشملت الاستراتيجية الموجهة اربعة اتجاهات: الحد من الجريمة واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهتها، وتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الرسمية وغيرها ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للجريمة، وتطوير وتحديث التشريعات لنظام العدالة الجنائية، وتعزيز وتحسين النظم المعلوماتية والاحصائية والدراسات العلمية المتعلقة بالجريمة، وتعزيز وتطوير آليات ادماج الجناة في المجتمع، واحتوت كذلك على إطار عام لخطة عمل متكاملة شملت الاعمال التفصيلية للاتجاهات الاربعة التي تم وضعها لمواجهة الجريمة والعودة اليها.

وتم بناء الاستراتيجية بعد اجراء الوزارة دراسة تحليلية احصائية واستطلاعية شاملة بعنوان "الجريمة والعود الجرمي واستراتيجية المواجهة في المجتمع الاردني”، وقامت بها لجنة وطنية برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية موظفين بالوزارة والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام ومشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، إضافة إلى خبراء متخصصين في الجريمة ووزارة التنمية الاجتماعية.

وشملت الدراسة عددا من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة، وسجلات المجلس القضائي، ووزارة العدل للفترة الواقعة بين 2013-2017، وبدأ العمل بها منتصف عام 2018، وانتهت في أيار 2021. (بترا)